المعارضة المصرية تدعو للتظاهر مجددا الثلاثاء ضد مشروع الدستور

تستعد المعارضة المصرية لتنظيم تظاهرات جديدة الثلاثاء ضد مشروع دستور اعدته لجنة تاسيسية يهيمن عليها الاسلاميون، ولم ينل، بحسب ارقام غير رسمية، الا موافقة غالبية بسيطة في المرحلة الاولى من الاستفتاء السبت التي تقول المعارضة انها تضمنت "تزييفا".

ودعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في بيان مساء الاحد "ابناء شعبنا العظيم للنزول (..) الثلاثاء (..) الى كل شوارع مصر للدفاع عن ارداته الحرة ومنع تزييفها واسقاط مشروع الدستور الباطل".

ونددت بما قالت انه "عملية التزييف المفضوحة (..) من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الاولى" التي نظمت السبت في عشر محافظات.

واشارت نتائج غير رسمية الى تقدم ال"نعم" ب 56 بالمئة من الاصوات وسط تراجع نسبة المشاركة.

واظهرت هذه النتائج ان كل فريق فاز في واحدة من المحافظتين الاكثر اهمية في اقتراع السبت، حيث صوتت العاصمة القاهرة ب "لا" في حين صوتت الاسكندرية حيث ثاني اكبر مدن مصر ب "نعم".

ولن تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء الا بعد الانتهاء من المرحلة الثانية منه السبت القادم وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل.

وجاء التقدم البسيط ل"نعم" بعيدا عما كان يامله الرئيس محمد مرسي والاخوان المسلمين الذين كانوا يرغبون في ان يتحول الاستفتاء على مشروع الدستور الى تاييد شعبي جارف للرئيس والتيار الاسلامي.

وجاءت نسبة التاييد الحالية (56 بالمئة) خصوصا بعيدة جدا عن نسبة التاييد في استفتاء آذار التي بلغت 77 بالمئة.

ونددت المعارضة وائتلاف منظمات غير حكومية مصرية الاحد ب "التزوير" وتحدث بعضها عن "استفتاء على طريقة مبارك" في حين نددت جبهة الانقاذ الوطني في بيانها مساء الاحد ب"انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الاولى (..) فاقت عمليات التزييف المنهجي التي اتبعها النظام البائد الذي أطاحت به ثورة 25 يناير العظيمة".

وانعكس الجدل المستمر منذ اسابيع حول مشروع الدستور في صحف الاثنين.

وفي حين عنونت صحيفة المصري اليوم (مستقلة) "المزورون"، كتب حسن نافعة تحت عنوان "هل سقط مشروع الدستور؟" في زاويته بالصحيفة، "ان من مصلحة النظام الحاكم حاليا الا يسير على خطى النظام السابق والا يحاول ان يفرض دستورا لم يصوت لصالحه الا ربع عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية".

في المقابل كتب محمد جمال عرفة في صحيفة الحرية والعدالة لسان حال حزب الاخوان المسلمين، ان "النتائج التي ظهرت حتى الان تؤكد ان الشعب وجه لكمة قاسية لمؤامرة الانقلابيين الذين سعوا بكل السبل لهدم الشرعية والنظام القائم".

وجاء عنوان الوطن (مستقلة) "مصر قالت لا والتزوير قال نعم" عاكسة بذلك شعور الكثير من المعارضين والحقوقيين.

وتساءلت صحيفة الجمهورية (حكومية) في عنوانها الرئيسي "مصر تتساءل هل ستنتهي حالة الانقسام؟".

اما الشروق (مستقلة) فعنونت "نتائج تهزم جميع الاطراف" وكتبت في صفحتها الاولى "لم تتعد نسبة من حضروا 31 بالمئة ممن يحق لهم التصويت بينما قاطع 69 بالمئة (..) واتساع نسبة المقاطعة يمكن ارجاعه الى ان القوى المتصارعة منذ شهور لم تقنع الغالبية العظمى من الشعب".

واضافت ان النتائج اظهرت ايضا "ان التيار الاسلامي بما لديه من سلطة وخطاب ديني وامكانات تنفيذية لم يقنع سوى 56,5 بالمئة بدعمه بينما وقف امامه نحو 43,5 رافضين ليس فقط لمشروع الدستور بل ايضا لسياسات الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين".

في الاثناء استمر التنديد بالاعتداء على مقر حزب الوفد مساء السبت وعنونت صحيفة الوفد "المجرمون" ونشرت صورة من قاد الهجوم وصورة الشيخ السلفي حازم ابو اسماعيل الذي اشير اليه باصابع الاتهام.

وفي هذا الصدد كتب مصطفى بكري في "الاسبوع" تحت عنوان "انها الحرب" قائلا "لن اناشد الرئيس ولن اطلب منه التدخل لحماية الوطن والشعب فالرئيس طرف (..) والا قولوا لي اين هو موقفه؟ ولماذا يلتزم الصمت؟" حيال عنف بعض الاسلاميين.

واثار مشروع الدستور الجديد لمصر ما بعد حسني مبارك انقساما حادا في مصر بين مؤيديه من الاسلاميين بداعي انه ينهي فترة انتقالية صعبة استمرت لنحو عامين وانه يؤدي الى "الاستقرار وادارة عجلة" الاقتصاد والبلاد ومعارضيه الذين اعتبروه "دستورا غير توافقي ويقسم البلاد" خصوصا بسبب ما احتواه من مواد تمس من الحريات والحقوق.

وشهدت شوراع مصر وخصوصا العاصمة القاهرة في الاسابيع الاخيرة تظاهرات ومواجهات بين الفريقين كان بعضها داميا.

ويكمن رهان هذا الاستفتاء اساسا في انه سيؤدي اما الى نهاية فترة انتقالية والتوجه الى انتخابات تشريعية في حال تصويت الاغلبية ب "نعم" لصالح الدستور، او الى بداية فترة انتقالية جديدة على اسس مختلفة تنطلق بانتخاب لجنة تاسيسية جديدة لوضع دستور جديد اذا رجحت كفة ال"لا".

ويستمر تصويت المصريين في الخارج البالغ عددهم الاجمالي 580 الف ناخب حتى مساء الاثنين. وكان بدا الاربعاء الماضي.