الحكومة ترفض اعطاء داتا الاتصالات لفرع المعلومات الا للارقام المشبوهة
Read this story in English
رفض مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء في القصر الجمهوري في بعبدا اعطاء داتا الاتصالات لفرع المعلومات الا للارقام التي يشتبه فيها.
وأعلن وزير الاتصالات نقولا صحناوي ان الحكومة اتخذت "موقفا بالاجماع برفض طلب فرع المعلومات حول داتا الاتصالات كما ورد. وتم اتخاذ قرار بحصر الوصول الى مضمون الرسائل النصية بالارقام "المشبوهة"".
يُذكر ان وزير الداخلية اكد الاسبوع الفائت انه "جرى التفاهم على تسوية حول طلب شعبة المعلومات الحصول على الرسائل النصية، من شأنها ان توفق بين احتياجات الأجهزة الأمنية وخصوصيات المواطنين".
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قد اكد عبر صحيفة "السفير" ان المجلس سيناقش الموضوع، من كل جوانبه، وليتحمل كل طرف مسؤوليته، موضحاً انه يؤيد "تأمين متطلبات الأمن، شرط الا تتعارض مع الحريات، وهذه المعادلة هي أداة القياس التي أستند إليها لتحديد ما هو مقبول وما هو مرفوض".
واضاف "أنا شخصياً سأنطلق في موقفي من مقولة بنيامين فرنكلين الشهيرة: "الذين يضحون بالحرية من أجل الأمن لا يستحقون الاثنين معاً".
بدوره شدد وزير صحناوي عبر "السفير" على أنه "من المستحيل ان نمنح أي جهاز أمني كامل الداتا تحت أي عذر".
يُشار الى ان الهيئة القضائية المستقلة رفضت الامر، معتبرة انه يمس بـ"خصوصية المواطنين" ويشكّل خرقاً للقانون 140.
وينص القانون 140 على أن "الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً وخارجياً من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية مصون وفي حمى القانون، ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الإفشاء"، إلا في حالات ينص عليها القانون وبواسطة وسائل يحددها ويحدد أصولها.
يُذكر ان معلومات صحفية كانت قد افادت، ان فرع المعلومات طلب الحصول على كلمات مرور الـ"فايسبوك" و"الايميل" الخاصة باللبنانيين تحت ذريعة "حماية الامن القومي".
الا ان "السفير" نقلت عن المرجع الامني، قوله ان هذه الطلبات "قديمة"، وانه "قد سبق لأجهزة أمنية اخرى ان طلبتها بمن فيها مخابرات الجيش، كما تأتي في سياق آخر لا علاقة له باستشهاد اللواء الحسن".
واغتيل اللواء الحسن في 19 تشرين الاول عبر انفجار سيارة مفخخة في الاشرفية ما ادى الى مقتل شخصين آخرين وجرح اكثر من مئة، فضلاً عن الاضرار المادية التي لحقت بالمنطقة.
من جانبها، نقلت صحيفة "النهار" عن مسؤول امني، تساؤله، "اذا كان اللبنانيون لا يثقون بأجهزتهم الامنية فليقولوا ذلك، وليذهب الامنيون الى منازلهم، ولا يُسألون عن التحقيقات وعن الحقيقة".
واوضح المسؤول "آلية عمل الشركات المشغلة للإنترنت، وتلك المالكة لمواقع البريد الالكتروني التي تحتفظ بكلمات المرور (Password) والتي تدخل بريد كل منا، وتمنحنا امكان تغيير كلمة المرور اذا ما اضعناها، وتوجه الينا رسالة نصية عبر هاتفنا".
واشار الى ان هذه الشركات "قادرة تالياً على الاطلاع على كل معلوماتنا الشخصية من خلال بريدنا الالكتروني المربوط بـ"الفايسبوك" و"تويتر" وبالهاتف الخليوي. وهي تراقب تحركاتنا ومراسلاتنا. وشدد المسؤول الامني عبر "النهار" على ان "لا خصوصية في عالم اليوم ما دام الفرد دخل عالم التكنولوجيا المترابط".
15:05 ,2012 كانون الأول 12
53
Chou M14 puppets? :)
I personally talked to different authorities in different countries and not one single country (including Canada and Europe) would allow ANYONE to have access to this private data.
True that the US would do it but it's the only country in the world allowing this...
20:30 ,2012 كانون الأول 12
21
Natasha, canada in your dreams for all data. The US maybe because they are swift in updating their laws (which is a great thing) but in canada? Over my dead body... The law would NEVER pass for all data. For suspected profiles? Of course!
20:30 ,2012 كانون الأول 12
21
Yalla slash 3awwe biiiiiiiiii charafak! Yeuh yeuhhhhhh yeuhhhhhhhhh
20:28 ,2012 كانون الأول 12
21
yeuh yeuhhhhh yeuhhhhhhh slash! So much added value, as usual from M14erz ;)
We stopped expecting more. Bring facts to the table :)
Have you seen any European country giving ALL data? Het tan chouf what is hilarious! I was at a security conference (Cyber security) for the past week and we addressed these points... eh eh find it hilarious. This comes from ignorance :)
21:06 ,2012 كانون الأول 12
13
To talk personally with so many authorities in so many countries implies that you are a very important personalitity or a big liar. I guess that you are only a big liar !
21:11 ,2012 كانون الأول 12
41
Try me mouallek :)
Ask any questions related to cyber security... Would it be on the network on IT fronts for telecom operators... Try me on the new technologies like deep packet inspections, where regulators, national security agencies and also operators can have access to any content of any communication you establish (provided you are not using a VPN, yet again this can be overcome...).
Ask me about the challenges that regulators are facing to update their legislation against these advances in technologies (we should not kill innovation...).
But of course you can call me big liar ;-)
08:21 ,2012 كانون الأول 13
00
Enough this is all you have to say? Sometimes it's better to shut up and take the risk of being taken for an ignorant rather than open it (like you did) and prove you are an idiot :)
I am happy to answer any question you may have buddy! We - at M8 - love to educate people like you ;-)
Just ask and I fail to answer, then you can question my knowledge!
Arrivederci!
17:26 ,2012 كانون الأول 12
00
On pourrait peur etre confier toutes les données à une autorité spéciale, comme un juge de confiance. il pourra donner à la police les seules informations utiles, sans que la demande détaillée ne passe par le ministre des télécomunication qui risque semble t il d'allerter les personnes supçonnées. cette autorité peut aussi etre le ministre de l'intérieur ou de la justice.
17:28 ,2012 كانون الأول 12
00
Mr. Reformist, in other countries, the minister of telcom is not a very probable friend of assassin people.
21:44 ,2012 كانون الأول 12
00
As a Lebanese-US attorney, I can tell you with certainty that despite the "Patriot Act" which is considered by Western standards as a statute allowing for a blatant breach of privacy, no security agency can tap into your data flow in the manner requested by the ISF. All you can do is subpoena the telecom company and abide by the ensuing court order. In Lebanon, due process was observed (shocking) and the judiciary denied that request in due course. It should have stopped there. The ISF's request is too broad to be supported by probable cause: only suspicious traffic should be investigated, this means tailoring the request to the needs of the ongoing investigation. Unless every single Lebanese is deemed a person of interest, this cannot come to pass. A visiting French judicial committee went further by deeming the previous disclosures of telecommunication data as illegal.
“those who would sacrifice freedom for security deserve neither.” - Benjamin Franklin
21:52 ,2012 كانون الأول 12
12
during an investigation if a security agency comes up with suspects they have to get a court order to tap them and get them which is totally normal to preserve the liberties of people, they don t have the right to listen to conversations or read messages from any citizen they want!
i don t understand what all this fuss is about!
but i find it strange that the gvt has to get implied in this not the judiciary only!
08:25 ,2012 كانون الأول 13
00
peace ya peace! This is the problem with M14erz bi 3awwo w byetfalsafo when there is no need for all this fuss :)
Bass kell wahad btekhdo 3a 3a'leto! Fet7een 3a 7seboun enno guys someone died and you don't want to give the data??? So you are the killers!!!
Yeuhhh yeuhhhh yeuhhhhh :)
22:06 ,2012 كانون الأول 12
01
The Intelligence Bureau doesn't seem to understand anything about Facebook obviously. They want any pretext for covering the fact that they aren't able to conduct a proper investigation.
Facebook access will not give them any clues, but they have suspects, then go to Facebook and ask for that data. The Lebanese telecom doesn't have Facebook passwords because it's all encrypted during communications.
00:19 ,2012 كانون الأول 13
01
That picture is scary and is part of the problem. How many ministers we have for a small country? It's mind-blogging how much money is wasted on this overhead.
15:47 ,2013 تشرين الثاني 26
00
No matter if some one searches for his essential
thing, so he/she needs to be available that in detail, thus that thing is maintained
over here.
