المصارف الاسبانية تجمد قرارات طرد مالكي شقق يرزحون تحت أعباء مديونية مرتفعة

أعلنت جمعية المصارف الاسبانية الاثنين انها تجمد لسنتين عمليات طرد اصحاب شقق في حالة عوز شديد يرزحون تحت عبء مديونية مرتفعة تفوق قدرتهم، وذلك على اثر حالتي انتحار في غضون 15 يوما اثارتا حركة احتجاجات اجتماعية.

وقالت الجمعية انها توصلت الخميس الماضي الى "تعهد كل اعضائها لاسباب انسانية وفي اطار سياستها في تحمل المسؤولية الاجتماعية، بتجميد عمليات اخلاء الشقق خلال السنتين المقبلتين في حال وجود حالات عوز شديد".

لكنها لم توضح المعايير التي تحدد "حالات العوز الشديد" هذه، الا انها اكدت انها تحركت بسبب "القلق الذي نجم من حالات طرد مالكي شقق".

وبعيد هذا الاعلان، اعلنت الجمعية الاسبانية لصناديق الادخار في بيان انها قررت ايضا "تعليق تنفيذ قرارات اخلاء مقار الاقامة الرئيسية بالنسبة للمجموعات الاكثر ضعفا"، وهذه المرة "حتى تطبيق الاصلاح المرجعي الذي اعلنته السلطات".

وياتي هذان القراران في حين تجتمع الحكومة بعد ظهر الاثنين مع المعارضة الاشتراكية بهدف التوافق على اجراءات عاجلة في هذا المجال.

ومع اخلاء 350 الف مالك شقة يرزحون تحت عبء مديونية تفوق قدرتهم على التسديد منذ اندلاع ازمة الرهنيات العقارية في 2008، تعتبر هذه الحالة احدى المظاهر الاكثر حدة في الازمة الاقتصادية في اسبانيا.

وقد اخذت هذه الظاهرة منحى ماساويا في الاسبوعين الاخيرين مع حالتي انتحار في غضون خمسة عشر يوما لمالكين اثنين على وشك طردهما من الشقتين اللتين يقيمان فيهما، ما اثار تظاهرات وخصوصا في مدريد حيث تجمع مئات الاشخاص وسط هتافات "رجال المصارف قتلة!".

اما جمعية صناديق الادخار فاكدت من جهتها ان اعضاءها بذلوا "جهودا بشكل مستقل ومنذ بداية الازمة لتفادي عمليات الطرد".

وأوضحت الجمعية ان صناديق الادخار "درست الحالات حالة بحالة لكي تقدم الى الزبائن المقترضين الاجراء الاكثر ملاءمة مثل اعادة تمويل الدين ومنح مهل اضافية ... او امتلاك المسكن لتاجيره لاحقا للمدين".