ضغوط دولية على المعارضة السورية في الدوحة للتوحد والمجلس الوطني متحفظ

يستمر الخلاف بين فصائل المعارضة السورية حول مبادرة لتوحيد قيادتها ما دفع الوسطاء الدوليين الحاضرين في اجتماعات المعارضة في الدوحة للضغط على الاطراف لاسيما على المجلس الوطني السوري المتحفظ عن الانضمام لهيئة قيادية تتجاوزه، بحسب ما افاد معارضون السبت.

وذكرت مصادر من المعارضة السورية ان المسؤولين من دولة قطر الراعية للمحادثات ومن دول اخرى مثل الولايات المتحدة وتركيا والامارات، عقدوا لقاءات جانبية مع المعارضين للتقريب بين وجهات نظر المجلس الوطني السوري وباقي فصائل المعارضة المؤيدة ل"هيئة المبادرة الوطنية السورية".

ومنذ انطلاق اجتماعاتها الخميس في الدوحة، لم تتفق المعارضة بعد على صيغة مطروحة لتوحيد العمل المعارض على اساس المبادرة التي يقودها المعارض رياض سيف بدعم من واشنطن لتشكيل هيئة قيادية موحدة للمعارضة تحت مسمى "هيئة المبادرة الوطنية السورية" تتجاوز المجلس الوطني الذي يعد الكيان المعارض الاهم.

وقال القيادي في المجلس الوطني احمد رمضان لوكالة فرانس برس بعد جلسة مناقشات استمرت ثلاث ساعات "ما زلنا متمسكين برؤيتنا. قلنا لهم ان المجلس الوطني موجود بمؤسساته والمبادرة يمكن لها ان تتشكل بذاتها ثم نشكل معا جسما مشتركا".

واضاف "اننا نشعر بضغوط تمارس علينا من اجل الانضمام للهيئة الجديدة مقابل وعود دولية لكن دائما بدون ضمانات".

ويتحفظ المجلس الوطني عما يرى انها محاولات لتخطيه او "تصفيته" من خلال مبادرة سيف.

وحضر جزءا من المحادثات السبت وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وبحسب رمضان، اكد الشيخ عبدالله "وقوف الامارات ودول الخليج الى جانب السوريين" وابلغ المجتمعين ان "الدعم الدولي سيكون قويا في حال التوصل لايجاد اطار موحد للمعارضة السورية".

وتم عقد لقاءات جانبية جمعت المعارضين السوريين مع كل من وزيري الخارجية القطري والاماراتي وممثلين للولايات المتحدة وتركيا بحسب مصادر من المعارضة.

وافاد مشاركون في المحادثات لوكالة فرانس برس ان اعضاء المجلس الوطني يتعرضون بالفعل لمحاولات اقناع حثيثة من اجل الالتحاق بمبادرة رياض سيف المدعومة دوليا.

في المقابل، بدا المعارض السوري من خارج المجلس الوطني هيثم المالح متفائلا، وقال لوكالة فرانس برس ان "النقاشات واعدة وهي ليست سلبية".

واضاف "اتوقع ان نخرج الليلة بشيء ما" بدون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

وابدى المجلس الوطني السوري على مدى الايام الماضية تحفظا مستمرا عن المبادرة المطروحة لتوحيد المعارضة السورية رافضا الانضواء تحت لواء هيئة سياسية تتجاوزه.

وقال الرئيس الجديد للمجلس جورج صبرة في وقت سابق في اول مؤتمر صحافي له بعد انتخابه، ان "المجلس الوطني اقدم من المبادرة السورية او اي مبادرة اخرى والمطلوب منا جميعا الذهاب الى مشروع وطني وليس مطلوبا من اي جهة الانضواء تحت لواء جهة اخرى".

واضاف "دخلنا في حوار مفتوح مع اخوتنا (المعارضون من خارج المجلس الوطني) واطلعنا على مبادرتهم لكن نحن ايضا لدينا وجهة نظرنا وافكارنا التي سنطرحها".

وشدد صبرة في كلمته امام الصحافيين على ان "القرار المستقل يبقى موضع الحرص بالنسبة لنا".

ويعد صبرة من القادة الاكثر حزما في المجلس الوطني السوري.

وكان رمضان اكد في وقت سابق "تمسك المجلس الوطني بدوره الاساسي في المعارضة السورية ورفض اي محاولة او مبادرة لالغائه" قائلا ان "المبادرة (التي يقودها رياض سيف) تهدف لانشاء جسم سياسي بديل عن المجلس الوطني".

وكانت فصائل من المعارضة السورية بدأت اجتماعات منذ الخميس في الدوحة برعاية قطر والجامعة العربية للاتفاق على هيئة سياسية موحدة تقود المرحلة المقبلة من المواجهة مع نظام الرئيس بشار الاسد، وذلك خصوصا في ضوء الامتعاض الدولي من المجلس الوطني والمعارضة المشرذمة عموما.

ويقدم المجلس الوطني مبادرة في مواجهة مبادرة سيف، الا ان المبادرتين تقتربان في المضمون ما يدفع الى الاعتقاد ان الخلاف الاساسي يبقى حول مستقبل المجلس الوطني ودوره القيادي للعمل المعارض.

وتتمحور افكار مبادرة المجلس الوطني بحسب اخر وثيقة تمت صياغتها واطلعت عليها وكالة فرانس برس حول انشاء اربعة كيانات هي "الحكومة الموقتة، وصندوق دعم الشعب السوري مع دعوة اصدقاء الشعب السوري الى تقديم الدعم له بدون تأخير، والقيادة المشتركة للمجالس العسكرية والتشكيلات العسكرية في الداخل، ولجنة قضائية سورية".

ويريد المجلس "حكومة سورية موقتة الى حين انعقاد مؤتمر عام في سوريا يتولى عندها تشكيل الحكومة الانتقالية".

في المقابل فان الخطة المعروضة للنقاش والتي يقودها سيف تنص على اقامة هيئة سياسية موحدة من ستين عضوا يمثلون المجلس الوطني وما يعرف ب"الحراك الثوري" في الداخل وباقي فصائل المعارضة، اضافة الى المجموعات المسلحة المعارضة وعلماء دين ومكونات اخرى من المجتمع السوري.

ويفترض ان تشكل هذه الهيئة حكومة موقتة من عشرة اعضاء ومجلسا عسكريا اعلى للاشراف على المجموعات العسكرية وجهازا قضائيا.