مساعي تأليف الحكومة لا تحرز أي تقدم... وغموض يكتنف بعض الحقائب

لم تحرز جولة المشاورات التي اجراها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعد عودته من لندن تقدما في عملية تأليف الحكومة العتيدة، وكان ميقاتي مستعداً لوضع تشكيلة نهائية وعرضها على رئيس الجمهورية ميشال سليمان لو وافق "حزب الله" على إعطائه أسماء وزرائه، ولكن الحزب شدّد على وجوب ان تُعالج اولاً المشكلة القائمة بين سليمان ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون حول "الداخلية"، ما أوحى بأن الحزب يدعم ضمناً موقف عون.

ومن الاقتراحات التي تم تداولها كمخرج إعطاء حقيبة "الداخلية" لميقاتي او الوزير محمد الصفدي، على ان يمنح عون في المقابل "الخارجية" او "المالية"، إلا ان هذه الفكرة سقطت سريعاً لأن الرئيس المكلف يخشى أن يؤدي تنازله عن "المالية" الى جعله عرضة لحملة شرسة من تيار المستقبل، بتهمة انه فرط بواحدة من أهم مكاسب الطائفة السنية.

الى ذلك، أبلغت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر صحيفة "السفير" ان التأخير في تشكيل الحكومة هو تأخير متعمد من قبل الرئيسين سليمان وميقاتي، ما يدفع الى التساؤل حول أسبابه وخلفياته الحقيقية، متسائلة عما يفعله طه ميقاتي، شقيق الرئيس المكلف، في باريس.

وشددت المصادر على أن عقدة "الداخلية" ليست الوحيدة، بل إن الغموض يكتنف الحقائب التسع الأخرى التي يفترض ان تكون من حصة تكتل التغيير والاصلاح، مشيرة الى ان النقاش "انطلق مع الرئيس المكلف منذ بداية الطريق على اساس تسليمه بما لنا من حقائب في حكومة تصريف الأعمال، كقاعدة للبناء عليها، ولكننا فوجئنا مؤخراً بطرح معادلة جديدة تقوم على رفض منحنا وزارتي الاتصالات والطاقة معاً، الامر الذي شكل عودة الى الوراء".

ولفتت الانتباه الى ان هناك عقداً أخرى لم تحل ايضا، من بينها رفض ميقاتي توزير فيصل كرامي.

ورأت المصادر ان موقف سليمان الرافض لتسلم "التيار الحر" حقيبة "الداخليةط يرتبط بحسابات قديمة تكشّف بعضها من خلال محاضر "ويكيليكس" الاخيرة، داعية رئيس الجمهورية الى عدم التذرع بالدستور لعرقلة تشكيل الحكومة والرئيس ميقاتي الى عدم التذرع بسليمان للتهرب من تحمل مسؤولياته. وشدّدت على ان عون لن يقبل بأن يدخل الى الحكومة ويتحمل مسؤولية المشاركة فيها وتغطيتها، بينما تبقى مفاتيح الحكم في يد غيره.

وفيما التقى ميقاتي امس كلاً من الرئيس سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قالت أوساطه لـ"السفير" إن معالجة مشكلة حقيبة "الداخلية" تشكل ما نسبته ثلاثة ارباع المسافة من التوصل الى اتفاق على تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الاساسية الاخرى، موضحة ان مقترحات الحلول لتوزيع باقي الحقائب ما زالت قائمة إلا أنها مجمّدة بانتظار الاتفاق على "الداخلية".

ولكن مصادر متابعة للاتصالات أفادت أن مساعي البحث عن مخرج وسطي لمشكلة "الداخلية" قد استعادت نشاطها على اساس السعي الى التوافق على شخصية مقبولة من جميع الأطراف، مشدّدة على ان المناخ التصعيدي الذي عكسه عون أمس لن يعطل الجهود الهادفة الى الحلحلة.