الاتحاد الاوروبي مستعد لمساعدة مالي على فرض سيطرتها مجددا على شمال البلاد

يعيد الاتحاد الاوروبي الجمعة التاكيد على استعداده لمساعدة مالي على فرض سيطرتها مجددا على شمال البلاد من ايدي اسلاميين مسلحين، وذلك من خلال اعداد مهمة عسكرية لتدريب الجيش المالي، بحسب مشروع بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

وجاء في نص البيان الذي يفترض ان تتم المصادقة عليه خلال النهار ان قادة دول وحكومات الاتحاد الاوروبي المجتمعين في بروكسل سيتعهدون "مساعدة مالي في جهودها لاعادة دولة القانون واقامة حكومة ديموقراطية تمارس سلطتها على مجمل اراضي مالي".

وياتي تاكيد الموقف الاوروبي بينما يفترض ان يعقد في باماكو اجتماع دولي رفيع المستوى من اجل اعداد استراتيجية لاستعادة السيطرة العسكرية على شمال مالي، بعد ان تم الاتفاق مسبقا حول المبدا.

وقال البيان ان "الاتحاد الاوروبي سيدرس تقديم مساعدة الى القوة الدولية العسكرية عملا بالقرار 2071 الصادر عن مجلس الامن الدولي، وتسريع التخطيط لمهمة ممكنة في اطار سياسة الدفاع والامن المشترك للمساعدة على اعادة تنظيم وتدريب قوات الدفاع المالية".

كما اعاد الاتحاد الاوروبي التاكيد على رغبته في استئناف التعاون تدريجيا من اجل التنمية مع السلطات في مالي "بعد ان يتم تبني خارطة طريق ذات صدقية وتحظى بالتوافق من اجل استعادة النظام الدستوري".

وقد وافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في مطلع الاسبوع على استئناف التعاون.

وكان الاتحاد الاوروبي علق التعاون اثر انقلاب اذار 2012 "بانتظار اتضاح الوضع".

من جهة اخرى، يفترض ان يؤكد القادة الاوروبيون في البيان انهم يحتفظون بخيار تبني عقوبات محددة ضد الذين ينتمون الى المجموعات المسلحة في شمال مالي او يحولون دون العودة الى النظام الدستوري.

وفي 12 تشرين الاول، تبنى مجلس الامن الدولي قرارا يعد لنشر قوة عسكرية دولية من ثلاثة الاف عنصر في مالي، واعطى دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا مهلة 45 يوما لاعداد خططها.

ويتعين على دول هذه المجموعة والذين يحق لهم وحدهم ارسال قوات الى مالي، ان تبدا بتحديد "الخطوط الاستراتيجية العريضة" للتدخل الذي تدعمه الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي، وعلى الصعيد اللوجستي دول مثل فرنسا والولايات المتحدة، بحسب مصادر دبلوماسية غربية.