"ويكيليكس" عن جعجع: ما يهمنا التأثير السياسي على LBC ومن المرعب خسارتها
Read this story in Englishكشفت صحيفة "الأخبار" عن وثيقة لموقع "ويكيليكس" تعود لتاريخ 16 أيار 2006 عن لقاء جمع السفير الأميركي في لبنان جيفري فيلتمان ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع "الذي كان مستاءً جداً من حليفه سعد الحريري".
وذكرت البرقية ان جعجع "صارح فيلتمان بملاحظاته على أداء الحريري وفريقه، سواء في العلاقات السياسية، أو في الإدارة العامة".
واضافت انه "قبل نهاية اللقاء، أثار السفير قضية الـLBC، تحت عنوان أنها أداة جعجع"، و"شرح جعجع وجهة نظره المعهودة"، قائلاً إن "المؤسسة وُضِعت في عهدة بيار الضاهر قبل دخوله السجن وعلى مدى السنوات، كان الضاهر حراً في العمل وفقاً لما يرغب به في بناء المؤسسة وإدارة فلسفتها التحريرية. ونتيجة لعمل الضاهر، كانت الـ LBC مؤسسة قوية وذات قيمة، وحصلت على احترام بوصفها مصدراً للأخبار".
واوضح فيلتمان انه "عندما خرج جعجع إلى الحرية، سعى إلى أداء دور أوسع في السياسة التحريرية لـ LBC، وجعلها أداة لحزبه"، واعطى جعجع مثالاً "إلى المقابلة الأخيرة التي أجريت مع سليمان فرنجية".
وشدّد جعجع بالقول، انه "ربما ما كنت لأمنحه كل هذا الوقت. القليل منه". وردّد جعجع ان "الضاهر صديق جيّد وشخصية سياسية، لكن لديه مشكلة في التأقلم مع فكرة أن يكون لديه رئيس في الـLBC"، عندها "ابتسمت ستريدا جعجع وقالت: سيعتاد ذلك".
وذكرت البرقية انه في 14 حزيران 2007 احتدم الصراع على المؤسسة اللبنانية للارسال LBC، وعقد أكثر من لقاء مع فيلتمان وغيره من الدبلوماسيين الأميركيين، محذراً من انتقال السلطة في الـ LBC إلى أيدٍ معادية".
وبحسب البرقية، "زعم جعجع أن الضاهر يوشك على عقد صفقة مع الأمير الوليد بن طلال، يرفع بموجبها الأخير حصته في ملكية القناة الفضائية من 49 إلى 85 في المئة".
وبحسب جعجع، إن "الأسهم التي سيشتريها الوليد عائدة للضاهر، وبالتالي، فإن أحقية ملكيتها تعود إلى القوات اللبنانية".
وأكد جعجع أنّ "ما يهمّ "القوات" اللبنانية أكثر من الجانب المالي هو التأثير السياسي على المحطة"، مشيراً الى انه "وبسيطرة الوليد على القناة الفضائية، سيتحكم تالياً بالمحطة الأرضية التي تعتمد في تمويلها على أرباح القناة الفضائية. وبما أن الوليد متعاطف مع قوى 8 آذار المؤيدة لسوريا، ويأمل الحلول مكان سعد الحريري في موقع الزعامة السنية في لبنان، يرى جعجع أن من المرعب الخسارة المحتملة للمحطة التلفزيونية المستقلة المقربة بنحو غير حاد من قوى 14 آذار".
واوضح فيلتمان ان جعجع قال "إنه ينوي اللجوء إلى القضاء من أجل استرجاع ملكية المؤسسة، لكن، نظراً إلى بطء الإجراءات القضائية، عبّر جعجع عن أمله أمام فيلتمان أن تتدخل الولايات المتحدة لدى السعوديين من أجل تخفيف عزيمة الأمير الوليد بشأن الصفقة".
وعلّق فيلتمان على أن الـLBC تحظى "بنسبة 70% من المشاهدين اللبنانيين، وبالتالي ستكون أداة قوية لتقديم أجندة سياسية".
وشرح فيلتمان في البرقية ان "بيار الضاهر، الذي أثبت بلا شك، أنه زعيم إعلامي خلّاق وموهوب، أدار الدفّة بعناية، حيث ساوى فريق العمل الموالي تقليدياً لـ"القوات" اللبنانية ببعض المناصرين العونيين الأشداء بمن فيهم مدير الأخبار جورج غانم وسمح ببث برامج مناهضة لـ14 آذار كالبرنامج الكوميدي المشهور الساخر من حركة 14 آذار".
ورأى فيلتمان انه "رغم أنها تظهر، بلا ريب، نكهة سياسية مسيحية، كانت المؤسسة اللبنانية للإرسال منحازة قليلاً الى 14 آذار، إلا أنها تتمتع بالصدقية والاستقلالية أكثر بكثير من المحطات التلفزيونية اللبنانية الأخرى المقربة من شخصيات أو تنظيمات سياسية".
ورأى ان "هواجس جعجع منطقية، أي أن امتلاك الأمير وليد للحصة الأكبر من أسهم المحطة الفضائية سيغير توجه البث الأرضي والمحلي للمحطة".
وذكرت البرقية ان "الأمير الوليد سعى إلى منصب رئيس الحكومة ربيع عام 2005 ـــــ بعد سقوط حكومة عمر كرامي، وقبل انسحاب الجيش السوري من لبنان. وعيّن نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة حينها بسبب النفور الشعبي من الأمير الوليد جرّاء تقرّبه من شخصيات موالية لسوريا اشتُبه في تورطها بعملية اغتيال رفيق الحريري".
وشرحت البرقية انه "عندما كان الأمير في الآونة الأخيرة في لبنان، جراء وفاة خالته عليا الصلح (مثل والدته، هي إحدى الشقيقات الأسطوريات من آل الصلح، بنات أول رئيس حكومة لبناني، رياض الصلح)، أمضى وقته مع سياسيي 8 آذار المتشددين في ولائهم لسوريا، أمثال طلال أرسلان وعمر كرامي"، واوردت الوثيقة عن فيلتمان انه "لعدم معرفتنا بالأمير وليد، لا نعلم ما إذا كان موالياً لسوريا بحق، كما يشاع عنه. إلا أنه يمكننا أن نقول بكل ثقة، إن دم الصلح يجري في عروقه، وهو معارض للحريري: لا يزال آل الصلح يرفضون فكرة أن شخصاً حديث النعمة كرفيق الحريري يتزعم الأرستقراطية السنية اللبنانية. وهو ما يجعل الأمير الوليد معادياً لـ 14 آذار، ويثير القلق بشأن إمكان تملّكه أسهماً في LBC. لكن، بصراحة، لا نعلم ما الإجراءات التي قد تتّخذها الولايات المتحدة لمنع ما قد يسمّيه الأمير بلا شك صفقة تجارية بحتة".