عباس يكلف الحكومة معالجة الازمة الاقتصادية: الانتخابات شرط لتحقيق المصالحة الفلسطينية

اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت ان المصالحة الفلسطينية لن تتحقق الا بتنظيم الانتخابات التي ترفض حماس تنظيمها في قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ منتصف 2007.

وقال عباس خلال مؤتمر صحافي في رام الله ان "المصالحة هي الانتخابات وأن من يريد بناء إمارة مستقلة في غزة لن ينجح".

واضاف "المصالحة لن تتحقق قبل أن تذهب لجنة الانتخابات إلى غزة لبدء التسجيل وبعد ثلاثة أشهر تبدأ الانتخابات".

واعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قبل اسبوع فتح باب الترشح للانتخابات المحلية التي ستجري في العشرين من تشرين الاول/اكتوبر المقبل، في وقت منعت حماس لجنة الانتخابات المركزية من العمل على اعداد سجل الناخبين في قطاع غزة.

ولهذا السبب سيقتصر اجراء الانتخابات المحلية على الضفة الغربية.

لكن حركة حماس لم تعلن ما اذا كان اعضاؤها في الضفة الغربية سيشاركون في هذه الانتخابات ام لا.

من جهة ثانية، قال عباس انه ليس من حق حركة حماس ورئيس حكومتها المقالة اسماعيل هنية تمثيل الفلسطينيين في الخارج.

وقال "ليس من حق اسماعيل هنية أن يمثل فلسطين في الخارج كرئيس حكومة بل بصفته زعيما لحماس".

وعن دعوة هنية للمشاركة في قمة عدم الانحياز في طهران في اب/اغسطس، قال عباس "لا علاقة له بشيء. هو ليس رئيس وزراء لحكومة مقالة أو غير مقالة ولا نسمح له بان يجلس معنا في القمة او اي مؤتمر رسمي عربي او دولي".

واعتذر هنية عن عدم المشاركة في القمة حتى لا تكون "مدخلا لتعميق الانقسام الفلسطيني"، بعدما هدد عباس بمقاطعة القمة في حال تمثلت حماس فيها.

من جهته، اعتبر الناطق باسم الحكومة المقالة في غزة ان تصريحات عباس "تدمر" التوافق الوطني، مشددا على ان عباس "لا يكون رئيسا الا في ظل التوافق الوطني".

وقال طاهر النونو لفرانس برس "عباس انتهت ولايته (الرئاسية) حسب القانون ولا يكون رئيسا الا في ظل التوافق الوطني الذي يدمره في هذا الخطاب".

واضاف النونو ان كلام عباس "يهدف الى تصدير ازمته الداخلية وتوجيه الراي العام باتجاه الانقسام".

واكد ان الرئيس الفلسطيني "استعاد في خطابه الانقسام التوتيري بدلا من الاعتراف بالفشل والمسؤولية عن معاناة المواطنين في الضفة الغربية"، معتبرا ان "الخطاب ومضامينه تعبير عن الافلاس السياسي وفشل محمود عباس في كافة الملفات وهروبه الى الامام".

كما أعلن عباس السبت، أنه أوعز للحكومة الفلسطينية لايجاد حلول سريعة للازمة الاقتصادية رغم انه عزا سبب تفاقمها للاحتلال الاسرائيلي.

وقال عقب تفاقم الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة الفلسطينية بسبب ارتفاع الاسعار: "اوعزت للوزراء المختصين في الحكومة، للاجتماع مع الفعاليات الاقتصادية والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي، يوم غد الاحد، لدراسة الحلول بشأن الازمة الاقتصادية الراهنة".

لكنه راى "ان سبب هذه الازمة هو الاحتلال الاسرائيلي والحل الجذري هو بذهاب الاحتلال".

واشار الى ان "الازمة تفاقمت عقب قراره بالذهاب الى الامم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو في الامم المتحدة".

وفي هذا السياق اعلن انه "سيتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 الجاري، للتشاور مع الأصدقاء حول مشروع القرار بطلب عضوية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتابع: "نحن ذاهبون للامم المتحدة لنقول نحن دولة تطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، ويوجد 133 دولة تعترف بنا كدولة عاصمتها القدس، ولنا فيها سفارات ترفع العلم الفلسطيني".

وكشف انه يتعرض لضغوط اميركية ايضا لثنيه عن التوجه للجمعية العامة وتساءل "لماذا لا تريدنا واشنطن ان نذهب إلى الأمم المتحدة؟"

ولكنه شدد "ذاهبون للجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 الجاري ولن أرحل، وسيبقى شعبنا صامدا".