اجمالي تعهدات المانحين لليمن يصل الى 6.4 مليار دولار

اكدت نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا اينغر اندرسن الثلاثاء خلال مؤتمر المانحين المخصص لليمن والذي تستضيفه الرياض ان اجمالي التعهدات للمانحين بلغ 6,4 مليار دولار.

ويتضمن هذا المبلغ اربعة مليارات دولار سبق ان اعلن عنها خلال اجتماع "اصدقاء اليمن" الذي استضافته العاصمة السعودية في نهاية ايار الماضي، ومن بينها 3,25 مليار دولار من السعودية.

وكان اليمن الذي يعاني من ازمة اقتصادية وانسانية خانقة دعا المانحين اليوم الثلاثاء في الرياض الى تقديم دعم له بحوالى 12 مليار دولار.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام لوكالة فرانس برس "لا نتوقع توقيع اتفاقيات لتقديم المزيد من المساعدات" خلال المؤتمر الذي يستمر يومين "انما نتوقع الاعلان عن مزيد من التعهدات".

من جهته، قال احد المسؤولين المشاركين في المؤتمر لفرانس برس ان "المشكلة لا تكمن في عدم توفر الاموال انما في الطريقة التي سيتم التصرف فيها".

واضاف طالبا عدم الكشف عن اسمه "هناك سوابق في هذا الشان وهي كثيرة وتعرفونها (...) لذا يجب الانتباه والاشراف المباشر اذا امكن (على كيفية صرف الاموال)".

وكان وزير التعاون الدولي اليمني محمد السعدي اعلن الاربعاء ان بلاده ستطرح في اجتماع المانحين مشاريع تتطلب دعما باكثر من 11 مليار دولار، وذلك لاعادة الاعمار ودعم التنمية في هذا البلد الذي يعاني من ازمة انسانية واقتصادية خانقة.

وقال بخصوص التوقعات من هذا المؤتمر "الاحتياج هو 14 مليار دولار لكن هناك جزءا منه تستطيع الحكومة اليمنية أن توفره وهناك فجوة تمويلية باكثر من 11 مليار دولار".

واضاف ان "اجتماع الدول المانحة (...) سيناقش عدة جوانب، الجانب الاول هو اعادة الاعمار والجانب الثاني هو الانساني والثالث ما تتطلبه مرحلة الامن والاستقرار".

واوضح ان "العمل التفصيلي في الرياض والعمل التكميلي في نيويورك"، حيث يعقد مؤتمر اصدقاء اليمن اواخر الشه رالحالي على هامش الجمعية العمومية..

من جهته، قال وزير المال السعودي ابراهيم العساف خلال الجلسة الافتتاحية "نامل في تقديم المزيد من المساهمات (...) فاليمن يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة وخصوصا في البنى التحتية وتزايد عدد السكان".

واشار الى "حجم التحديات التي تواجه اليمن في المجل الاقتصادي والامني والمالي والسياسي وندرك ان التغلب عليها يتطلب تضافر الجهود الاقليمية والدولية في مساعدته لايجاد الحلول".

ووقع العساف والسعدي ثلاث اتفاقيات تتعلق بحزمة المساعدات التي اعلنت عنها المملكة اواخر ايار بقيمة 3,25 مليار دولار.

وتتضمن الاتفاقية الاولى تقديم وديعة للبنك المركزي اليمني بقيمة مليار دولار، في حين تتعلق الاتفاقيتين الاخريين تقديم منحة قيمتها 1,75 مليار دولار لتمويل مشاريع انمائية، ونصف مليار دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية.

بدوره، قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني انه تم "الاتفاق على استئناف العمل في البرامج والمشاريع التي توقفت بسبب الأزمة، وتتجاوز قيمتها 600 مليون دولار" مشيرا الى "مشاريع تنموية أخرى بقيمة 750 مليون دولار".

وعبر عن الامل في اتخاذ "خطوات عملية واضحة، لمساعدة الحكومة اليمنية (...) على تقديم الخدمات الاساسية ومواجهة الاحتياجات التنموية والانسانية التي اصبحت أكثر الحاحا بعد الازمة التي عصفت باليمن"

من جهته، قال رئيس الوزراء اليمني محمد بن سالم باسندوه "قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ العديد من خطوات واجراءات التسوية السياسية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية" التي تم التوقيع عليهما بالرياض في 23 تشرين الثاني الماضي.

واضاف ان الدعم الذي يطمح اليه اليمن "مرتبط بحالة استثنائية تتطلب معالجات عاجلة وملحة لوضع اليمن الى جانب الحاجة لقاعدة انطلاق مستقبلية فالحكومة تستعد لتنفيذ خطة عاجلة تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي في الاجل القصير، والانطلاق في مضمار النمو في الأجل المتوسط" .