"14 آذار": الحوادث الامنية هي رسائل سياسية من جهات في الداخل والخارج

اكّدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار انها "عرضت الحوادث الأمنية المتلاحقة من خطف الإستونيين السبعة إلى التمرّد في سجن رومية وما بينهما"، مشيدة "بجهود القوى الأمنية".

واشارت الامانة العامة في بيان صدر عنها اثر لقائها الاسبوعي في مقر الامانة في الاشرفية، الى ان "ما يحصل فضلاً عن كونه تهديداً للأمن والإستقرار، رسائل سياسية من جهات في الداخل وفي الخارج تكرّر إستخدام لبنان صندوق بريد في محاولة لمقايضة الأمن بالسياسة".

واعتبرت الأمانة العامة في هذا السياق انّ "تلك الحوادث الأمنية تؤكّد صحّة مطالبة قوى 14 آذار بإنهاء السلاح غير الشرعي".

كما نوّهت الامانة العامة بالجهود الرسمية التي بُذلت مع فرنسا والاردن والأمم المتحدّة لتأمين حماية اللبنانيين وإنقاذهم من المحنة، معتبرة أنّ "نكبة الجالية اللبنانية تستدعي تشكيل خلية أزمة سياسيّة – إجتماعية – إقتصادية على أعلى المستويات تسهر على مواجهة تلك النكبة بين أبيدجان وبيروت، وتعنى خصوصاً بإستقبال اللبنانيين العائدين إلى ديارهم ومعالجة أوضاعهم وبالتأمين على من يبقى منهم هناك".

واضافت ان المأساة التي يعيشها اللبنانيون في شاطىء العاج، "زاد منها إنحياز فريق سياسيّ من لبنان الى جانب طرف داخلي هناك".

وحمّلت 14 آذار "بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على التكليف تحمّل فريق 8 آذار مسؤوليّة الأزمة المتمادية، والتي يعود أصلُها الى الإنقلاب الذي نفذه هذا الفريق على الشرعيّة والمؤسسات الدسّتوريّة."

وحذّرت الامانة العامة من ان "يكون التعطيل المتمادي للدولة جزءاً من خطّة الدويلة".

واستهجنت "تحميل "حزب الله" لها مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة في الوقت الذي تعود هذه المسؤولية إلى فريقه المستغرق في الإرتباك والعجز على كل الصعد".

واكّدت 14 آذار ان "أولوية الحرية والديموقراطيّة والتنمية تفرض نفسها وأن الاستقرار الحقيقي لا يكون إلا على هذه القاعدة"، مشيرة الى "أهمية ثورات الشباب وإنتفاضاتهم وإحتجاجاتهم في المنطقة العربية".

وختم البيان محذّراً من "مشروع إقليميّ ايراني لوضع اليد على المنطقة العربيّة ولبنان في القلب منها".

وذكرت ان "الأمانة العامة تشدّد على أنّ ما تناضل من أجله في لبنان هو الحريّة والعدالة والحياة السياسيّة الدستوريّة والديموقراطيّة بعيداً من هيمنة السلاح".