المعارضة الموريتانية تتبنى ميثاقا يدعو الى رحيل الرئيس عبد العزيز

وقع ائتلاف عشرة احزاب في تنسيقية المعارضة الديمقراطية السبت ميثاقا يرفض "كل حل للازمة السياسية" لا ينص على تنحي الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

ورفضت تنسيقية المعارضة الديمقراطية في الوثيقة "كل الحلول الجزئية" التي لا تنص على تنحي "ولد عبد العزيز من الحكم" واعربت عن "رفضها المشاركة في اي انتخابات لا تضمن شفافيتها" مؤكدة على مواصلة "نضالها الديمقراطي السلمي" من اجل تحقيق اهدافها.

ويفترض تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية قبل نهاية 2012 وكانت ارجئت الى موعد غير مسمى في 2011.

ويعتبر ائتلاف الاحزاب ان ازمة سياسية قائمة في البلاد، وينظم مسيرات واعتصامات منذ ايار مطالبا برحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وترسي الوثيقة قاعدة حكومة انتقالية تكلف بادارة شؤون البلاد بعد رحيل ولد عبد العزيز وتوكل اليها مهمة "اخراج البلاد من الازمة السياسية" وانتهاج سياسة اقتصادية من شانها ان تحد من البطالة والعبودية وانتهاكات حقوق الانسان.

وتطرقت الوثيقة ايضا الى الجانب الامني مشددة على توظيف الشباب والتنسيق مع الدول المجاورة والاخذ في الاعتبار "كل ما من شانه ان يشكل خطرا على استقرار وسلم البلاد".

واتهمت التنسيقية ولد عبد العزيز بانه اقحم "الجنود في حرب خاسرة سلفا سمحت لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بالتطور الى ميليشيات مسلحة في دولة حقيقية يشكل وجودها (في شمال مالي) خطرا على البلاد".

وتم التوقيع على هذا الميثاق قبل 48 ساعة من "اللقاء مع الشعب" الذي ينظمه ولد عبد العزيز كل سنة في الخامس من اب منذ 2009 احتفالا بتنصيبه رئيسا للجمهورية.

وقد اطاح عبد العزيز في 2008 بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ثم انتخب رئيسا بعد سنة بناء على اتفاق سياسي مع المعارضة التي رفضت بالنهاية نتائج الاقتراع واصبحت تطالب اليوم برحيله.