ملك المغرب يدعو الى مواصلة الاصلاحات

اعتبر الملك محمد السادس الاثنين ان "العدالة والجهوزية والحكامة الترابية (الحكم الرشيد)" تعد أوليات للاصلاح في المغرب، وذلك في خطاب القاه بمناسبة الذكرى 13 لجلوسه على العرش.

واكد العاهل المغربي ان "المملكة المغربية نموذج في الالتزام بالاسلام السني الوسطي السمح الذي لا مكان فيه للتطرف والتعصب والغلو والانغلاق".

وقال الملك (48 سنة) انه "اذا كان القضاء والجهوية والحكامة الترابية في صدارة اسبقياتنا، فإنه ينبغي (...) تفعيل المؤسسات المنصوص عليها في الدستور الجديد، ذات الصلة بالحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة، وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة".

واطلق العاهل المغربي الربيع الماضي حوارا وطنيا لإصلاح منظومة العدالة بسبب ما يعرفه جهاز القضاء في المغرب من تفش واسع لظاهرة الرشوة في مختلف خدماته.

وبما ان "الدستور الجديد يضع استقلال القضاء في صلب منظومته" كما يضيف الملك، "فإن الشروط باتت متوافرة لإنجاح هذه الورشة الكبيرة (...) وفق مقاربة تشاركية منفتحة، لإعداد توصيات عملية ملموسة، في اقرب الآجال".

ودعا الملك الحكومة الى "اعتماد ميثاق للاتمركز" يمكن الإدارة من "اعادة انتشار مرافقها ومساعدتها على التجاوب الأمثل مع حاجيات المصالح اللامتمركزة، وجعلها تستشعر المسؤولية الحقيقية، في وضع المشاريع وحسن تسييرها".

واعتبر الملك ان انشغالاته "توسيع فضاء الحريات وحقوق الانسان، مع تخويل المراة وضعا، في اطار مدونة الأسرة، يحفظ لها كرامتها وينصفها، ويمكنها من سبل المشاركة في الحياة العامة".

وأطلق العاهل المغربي في تموز اصلاحا دستوريا صوت عليه 98% من المغاربة، ويخول للحكومة والبرلمان سلطات أوسع.

وتناول خطاب العاهل المغربي مشكلة الصحراء الغربية التي تعطل مشروع الوحدة المغاربية.

وقال الملك ان "التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة، تمنحنا فرصة تاريخية للانتقال بالإتحاد المغاربي من الجمود الى حركية تضمن تنمية مستدامة ومتكاملة".

وأضاف، "الى ان يتم تحقيق هذا المبتغى الإستراتيجي، سيواصل المغرب مساعيه في افق تقوية علاقاته الثنائية، مع كافة الشركاء المغاربيين، بمن فيهم جارتنا الشقيقة الجزائر".

ويدعو المغرب الجزائر منذ سنوات الى ضرورة تطوير العمل المشترك بترك الخلاف حول ملف الصحراء الغربية ليأخذ مساره في الأمم المتحدة.

وأعرب العاهل المغربي عن عزم المغرب "الإستمرار في الإنخراط بحسن نية في مسلسل المفاوضات، الهادف الى ايجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية على اساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، (...) في اطار سيادة المغرب ووحدته الترابية".

وأصدر العاهل المغربي بمناسبة عيد العرش وككل سنة، عفوا كليا وجزئيا عن 1007 سجناء، دون ان يكون ضمنهم اي اسلامي.