مؤتمر لندن يشكل مجموعة اتصال وإجماع على ضرورة ان يرحل القذافي

اكدت حوالي اربعين دولة ومنظمة خلال اجتماع عقدته في لندن الثلاثاء، في غمرة التدخل العسكري الدولي في ليبيا، وحدتها في سبيل بناء مستقبل سياسي لهذا البلد يقوم على اساس اجمع عليه المشاركون هو ضرورة ان يرحل القذافي.

وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني انه تم التوصل في مؤتمر لندن الى اتفاق بالإجماع على ان العقيد معمر القذافي يجب ان يغادر البلد.

وقال الوزير الايطالي لوكالة فرانس برس ان "هذا التوافق تم التوصل اليه. جميع المشاركين في المؤتمر قالوا ان القذافي يجب ان يغادر البلد"، موضحا ان "تتمة هذا الموضوع رهن بالدولة التي قد تعرض استضافة القذافي في الوقت الراهن ليس هناك من اقتراح رسمي، ما من بلد قدم هكذا اقتراح، بما في ذلك الدول الافريقية التي ربما قد تكون مستعدة لفعله".

واكد فراتيني انه في حال وافق القذافي على على خيار المنفى، فان "هذا لا يعني ابدا منحه الحصانة"، مشددا على ان الشرط المسبق للخروج من الازمة هو "ان يغادر القذافي البلد".

وكانت ايطاليا اقترحت ان يكون نفي القذافي احد الخيارات المتاحة لحل النزاع في ليبيا، وهو ما رفضته اطراف اخرى تريد ان يخضع القذافي لمحاكمة.

من جهته قال نظيره البريطاني وليام هيغ ان بريطانيا لا تسعى الى ايجاد بلد يوافق على استضافة القذافي، مؤكدا في الوقت نفسه ان "هذا لا يعني ان دولا اخرى لا تفعل ذلك".

اما وزير الخارجية الفرنسي فاكتفى بالقول ان "التخلص من القذافي امر يعود الى الليبيين".

بدوره قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان القذافي يجب ان يرحل، علما ان قطر، الدولة العربية الوحيدة الى جانب الامارات العربية المتحدة التي تشارك في العمليات العسكرية في ليبيا، وافقت في مؤتمر لندن على استضافة الاجتماع الاول لمجموعة الاتصال حول ليبيا التي رأت النور رسميا الثلاثاء خلال المؤتمر.

ولاقت الخطوة القطرية ارتياحا غربيا لا سيما وان سبع دول عربية فقط شاركت في المؤتمر، في حين شاركت الجامعة العربية على مستوى سفير لا غير شأنها في ذلك شأن غالبية الوفود العربية.

وقال الشيخ حمد "اوافق على ان المشاركة العربية ليست كبيرة او ملموسة فعلا، ينبغي ان تكون مشاركة العرب اكبر"، مضيفا "آمل ان تزداد المشاركة العربية مشيرا الى ان النزاع في ليبيا يعني العرب كذلك.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر ان "القذافي ونظامه فقدوا كل شرعية وسيحاسبون على افعالهم"، مشددا في الوقت نفسه على انه يعود لليبيين وحدهم امر تحديد مستقبلهم.

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون حذرت في افتتاح المؤتمر من ان غارات الحلفاء ستستمر على قوات القذافي الى ان يلبي الاخير مطالب الامم المتحدة وخصوصا وقف الهجمات على المدنيين والسماح بوصول المساعدات الانسانية الى السكان.

بدورها اعلنت المندوبة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس الثلاثاء لشبكة "ايه بي سي" ان الولايات المتحدة "لا تستبعد تقديم مساعدة عسكرية للثوار الليبيين بهدف مساعدتهم على الاطاحة بالعقيد معمر القذافي".

وفي السياق نفسه قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان فرنسا مستعدة لان تبحث مع حلفائها امكان تقديم مساعدة عسكرية للمتمردين، مشددا في الوقت نفسه على ان هذا الامر لا تنص عليه قرارات مجلس الامن ذات الصلة، وان فرنسا متمسكة بالتطبيق الصارم لهذه القرارات.

لكن نظيره البريطاني وليم هيغ اكد ان موضوع امداد الثوار بالاسلحة "لم يناقش خلال الاجتماع، في حين شدد الامين العام لحلف شمال الاطلسي فوغ راسموسن على ان الحلف موجود في ليبيا لحماية الشعب وليس لتسليحه".

من جهته اعلن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان مؤتمر لندن توصل الى اتفاق بالإجماع على ان "القذافي يجب ان يغادر البلد"، مؤكدا في الوقت نفسه ان احتمال نفي القذافي لا يعني منحه حصانة، في حين اعتبر جوبيه ان "التخلص من القذافي امر يعود لليبيين".

وقال البيان الختامي للمؤتمر "اتفق المشاركون في المؤتمر على انشاء مجموعة اتصال حول ليبيا. ووافقت قطر على استضافة الاجتماع الاول للمجموعة في اقرب وقت ممكن".

وحدد مؤتمر لندن الذي شاركت فيه 40 دولة ومنظمة ثلاث مهام لمجموعة الاتصال هي "ضمان القيادة والتوجيه السياسي الاجمالي للجهود الدولية بتنسيق وثيق مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوروبي، وتقديم منصة لتنسيق الرد الدولي على ازمة ليبيا، وتوفير مساحة مشتركة من ضمن المجتمع الدولي للاتصال بالاطراف الليبيين".

وبعد اجتماع قطر ستتم رئاسة المجموعة بالمداورة "بين دول المنطقة وغيرها"، بحسب البيان. واضاف النص ان مجلس الحلف الاطلسي المجتمع الى جانب شركائه في التحالف سيتولى "الادارة السياسية التنفيذية لعمليات الحلف الاطلسي".

ووافق المشاركون على اقتراح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي حضر المؤتمر "بادارة تنسيق المساعدات الانسانية والتخطيط لدعم على المدى الطويل".

واضاف البيان ان "تركيا وغيرها من كبار اللاعبين الاقليميين والوكالات الدولية عرضت دعم هذه الجهود ومتابعتها مع مجموعة الاتصال".

وكرر المشاركون "التزامهم الحازم بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة اراضيها ووحدتها الوطنية" ووعدوا بتشديد العقوبات ضد القذافي "الذي لا يمكنه ان يهاجم المدنيين من دون عقاب".

ورحب المشاركون "بتوسيع التحالف وبنجاح العمليات العسكرية الميدانية التي سمحت "بمحاية عدد غير محدود من المدنيين وبتدمير القدرات الجوية للقذافي".

وكرر المشاركون التأكيد على "مساهمتهم في العمليات العسكرية" مطالبين مجددا بوقف فوري لاطلاق النار ووقف "جميع الهجمات على المدنيين وتسهيل تحرك المساعدات الانسانية".

واضاف النص ان "الليبيين وحدهم يمكنهم اختيار حكومتهم لكن "القذافي ونظامه خسروا كل شرعية وسيحاسبون على افعالهم"، مشيرا الى القلق السائد حيال مصير حوالي 80 الف نازح بسبب النزاع.

من جهته ارسل المجلس الوطني الانتقالي اكبر فصائل المعارضة الليبية وفدا الى المؤتمر لم يسمح له بالمشاركة رسميا في الجلسات لكنه عقد بعض اللقاءات.

فقد التقى محمود جبريل مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كبينتون ونظيرها البريطاني وليام هيغ.

كما اعلن مسؤول اميركي رفيع المستوى ان واشنطن سترسل "سريعا" الدبلوماسي الاميركي كريس ستيفنز الى بنغازي شرق ليبيا لمحاولة الاتصال بالمعارضة.

وفي باريس اعلن مسؤول فرنسي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان فرنسا عينت سفيرا هو انطوان سيفان سيتولى مهامه الثلاثاء في بنغازي معقل الثوار الليبيين. وقال المصدر نفسه ان انطوان سيفان غادر فرنسا الاحد الى بنغازي التي يصلها برا من مصر.

من جهته، وعد المجلس الوطني الانتقالي في بيان نشر على هامش الاجتماع باجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي، مؤكدا ان الثوار يتطلعون الى "دولة موحدة وحرة وحديثة" وان المجلس "يضمن لكل ليبي حق التصويت في انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة".

وغياب المعارضة الليبية عن المؤتمر برر بوضعها الذي لا يزال غير رسمي ولان القرار 1973 الصادر عن مجلس الامن الدولي الذي يجيز التدخل العسكري لحماية المدنيين الليبيين لا يعطي اي تفويض من اجل تغيير النظام. وبالاضافة الى ذلك فان المعارضة الليبية تبدو منقسمة الى حد كبير.