مجلس الوزراء يبدأ باقرار التعيينات الاسبوع المقبل عبر "سياسة الجرعات"

تحاول الحكومة حل ملف التعيينات، عبر اعتماد "سياسة الجرعات وليس السلة الكاملة"، في حين رجحت اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان تبدأ نتائج هذه الزيارة بالظهور اعتباراً من الاسبوع القادم.

وأفادت أوساط ميقاتي لصحيفة "السفير" أنه سيتم اصدار دفعة تعيينات في كل جلسة يعقدها مجلس الوزراء اسبوعياً، مشيرة الى أن هذا الامر "يقتضي التفاهم وتقديم المصلحة العامة على كل المصالح الضيقة والخاصة".

وأكدت اعادة طرح موضوع التعيينات في المجلس الاعلى للجمارك قريباً، وأوضحت ان سحبه من جدول اعمال مجلس الوزراء الاربعاء، يعود الى عدم شموله تعيين مدير عام الجمارك (وهو مركز ماروني)، الا أنه كان يضم تعيين رئيس المجلس الاعلى (مركز شيعي) مع عضوين (ماروني وسني).

ونقلت "السفير" عن مصادر وزارية، ان سحب الموضوع مرده اعتراض بكركي على عدم شمول التعيين منصب مدير عام الجمارك.

الى ذلك، أكدت المصادر أن اتمام هيئة ادارة قطاع البترول سيشكل اولوية استثنائية في الاسابيع المقبلة.

وكشفت الصحيفة، أن توافقاً حصل بين رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل، على تسريع عملية تعيين هيئة النفط للانتقال بعد ذلك الى اطلاق دورات التراخيص للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع.

وأعلن باسيل عبر "السفير" أنه تم اعتماد "الآلية بالنسبة الى الاسماء المطروحة لللتعيين في الهيئة، أي اختيار 3 اسماء لكل موقع (يُشار الى أن هناك حالياً 18 اسماً مرشحاً لـ6 مراكز).

ولفت الى ان الاسماء التي تم اختيارها "ممتازة" و"تتمتع بكفاءات عالية"، مشيراً الى أن المطلوب ان يتم التعيين في مجلس الوزراء في اسرع وقت.

وانتهت المرحلة الثانية من مراحل تعيين هيئة ادارة قطاع البترول، بعد المرحلة الاولى التي تجلت في فتح الباب امام الراغبين في تولي الوظيفة لتقديم طلباتهم إلى وزارة التنمية الادارية.

وكانت قد انتهت مهلة الإعلان الذي نشرته وزارة الطاقة والمياه لتلقي الطلبات في ما خص التوظيف لهيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، والذي بدأت في السادس من نيسان، في الـ24 منه.

يُشار الى أن المشكلة تبقى في تثبيت حدود لبنان الدولية البحرية وحقه في ثرواته الطبيعية النفطية والغازية ضمن حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، خاصة في ظل التهديد الإسرائيلي الدائم لحقوق لبنان النفطية جراء خطأ في الترسيم البحري ما بين قبرص وإسرائيل الذي جاء على حساب لبنان ويهدد بتضييع مساحة بحرية على لبنان تزيد عن 850 كيلومتراً مربعاً.

بدوره علق وزير الخارجية عدنان منصور على ملف التشكيلات الدبلوماسية عبر "السفير"، قائلاً "بعدما انجزنا الموازنة العامة، ان شاء الله التشكيلات الدبلوماسية على الطريق".

وكان قد كشف منصور حزيران الفائت انجاز مسودة التشكيلات الدبلوماسية، لافتاً الى أنه سبق أن أجرى تشكيلات في الفئة الأولى على دفعتين، شملت إحداهما 86 ديبلوماسياً، والثانية 12 ديبلوماسياً.