التقدمي الإشتراكي يرفض سلاح الداخل: لاستراتيجية دفاعية تحمينا من اسرائيل

أكدت الجمعية العمومية للحزب التقدمي الإشتراكي رفضها لاستخدام السلاح في الداخل لأنه أثبت كونه مسارًا مدمرًا لكل الإنجازات الوطنية"، مع التشديد في الوقت نفسه على "رفض تعرية لبنان أمام العدو الإسرائيلي".

ودعت الجمعية، خلال اجتماع برئاسة رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط في فندق "بوريفاج" حيث جرى استعراض محطات المرحلة الماضية منذ الانعطافة السياسية في الثاني من آب عام 2009، دعت إلى "العمل في سبيل التوصل لاستراتيجة دفاعية وطنية تؤمن حماية لبنان في وجه الإعتداءات والإنتهاكات الإسرائيلية".

أكد الحزب الإشتراكي أن "الوسيلة الوحيدة لمعالجة مسألة السلاح تكون من خلال الحوار الهادئ العقلاني ضمن إطار الحوار الوطني بعد تشكيل الحكومة العتيدة".

وكتان جنبلاط قد دعا في حديث لصحيفة "النهار" للاسراع في تأليف الحكومة وعدم الوقوف عند تفاصيل بعض الحصص، معتبراً "أن وجود الحكومة يشكل ضمانة للاستقرار وحماية لاستمرار المؤسسات والاستحقاقات المالية والوظيفية وغيرها".

وقال جنبلاط إن "أخطر شيء هو الفراغ. وما من حل سحري أياً كانت الشعارات أو علت الخطابات إلا بالعودة الى الحوار"ز

وعن شبب تأخير الحكومة، أجاب: "هناك عقبات داخلية وذاتية. لذلك من الضروري الانتقال من هذه التفاصيل الى الافق البعيد. ولا بد ايضاً من حماية المقاومة والسلم الاهلي وتثبيت العلاقات المميزة مع سوريا".

وهل عرض الموضوع الحكومي مع الرئيس السوري بشار الاسد عندما التقاه اخيراً، اجاب: "جرى التطرق الى هذا الموضوع. لكن الحكومة وتأليفها يبقى شأناً داخلياً، والعمل على تطبيق اتفاق الطائف الذي وضع خطاً عريضاً مفاده ان امن لبنان من أمن سوريا والعكس صحيح".