جنبلاط يؤكد انه جزء من الحكومة حتى اشعار آخر: اسقاطها سيؤدي الى انكشاف أمني

أكد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أنه "جزء من هذه الحكومة حتى إشعار آخر"، مشدداً على أن "إسقاط الحكومة في هذا الظرف سيؤدي إلى المزيد من الانكشاف الأمني والسياسي".

وانتقد جنبلاط في حديثه الى صحيفة "الجمهورية" بعض الاطراف السياسية في 14 آذار التي تتطالب برحيل الحكومة، قائلاً "فليتفضلوا ويستلموا الحكم اليوم قبل الغد، لا مانع لدي، لكن إسقاط الحكومة في هذا الظرف سيؤدي إلى المزيد من الانكشاف الأمني والسياسي، فهل يتحملون مسؤوليته؟".

وتساءل "ما هي الحلول السحريّة التي يملكونها؟ إلّا إذا كان في حوزتهم إعلان دستوري جديد أسوةً بما يجري في بعض الدول العربية يخرج البلاد بسحر ساحر من أزمتها".

من جانب آخر يؤكد جنبلاط أنه "جزء من هذه الحكومة حتّى إشعار آخر، وجزء من هذا الصوت الوسطي".

وشدد جنبلاط لـ"الجمهورية" على امكانية اجتياز "الوضع الصعب الذي نعيشه، خصوصاً على الصعيد الحكومي في حال تحسّنت النيّات وصدقت، عندها قد نستطيع اجتياز المشاكل جمعاء".

الا انه لفت الى ان "المشكلة الكبرى التي لم نجد لها تفسيراً حتى الآن أو ربما يكون لها تفسيرات عديدة، هي سبب عدم الإفادة من القروض العربية الكويتية وغيرها من أجل معالجة موضوع الكهرباء؟".

وقال آن الأوان "لنتحمّل مسؤولياتنا وعدم إلصاقها بغيرنا، فهناك قروض ميسرة من دولة الكويت وغيرها من الدول العربية، أو حتى من القطاع الخاص بحكم قانون التشركة وهو جاهز للمشاركة في بناء معامل جديدة للكهرباء، وهذا أمر يعرفه الجميع، لكن حتى هذه اللحظة هناك جهة سياسية لا تريد الإفادة من هذا الموضوع لأسباب غير معروفة وبالتالي لم نفهم سبب هذا التقاعس بعد".

وأشار جنبلاط الى أن "التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من الصناديق العربية من شأنه الحدّ من العجز الكهربائي السنوي البالغ 2.5 مليار دولار تمهيداً لتقليصه"، مشدداً على أنّ "المواطن اللبناني وحده يدفع الضريبة في ظلّ الأزمات التي نعيشها".

وأكد أن ملف الكهرباء هو "ملف تقني لا سياسي، وحلوله يجب أن تكون تقنية، وسوء الإدارة الحالي من قبل تيار عبثي (أي التيار الوطني الحر) يجعل المواطن يرزح تحت وطأة الظلام، وهو لم يعد يجد وسيلة تعبير واحتجاج إلا في إحراق الإطارات، فالمطلوب توضيح لهذه المسألة برمّتها؟".

شهد لبنان انقطاعاً للتيار الكهربائي عن معظم مناطق لبنان ما دفع بعدد من الاهالي الى قطع الطرقات بالاطارات المشتعلة.

وعن وضع المخيمات الفلسطينية، حذّر جنبلاط عبر "الجمهورية" من "جرّ البلد إلى توتر لبناني- فلسطيني يؤدّي إلى تفريغ الحوار من مضمونه وإسقاط استمراريته، في الوقت الذي يفترض أن تكون هذه الحوادث حافزاً لتطبيق مقررات الحوار السابقة، لا سيما ما يتعلّق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات".

وقال جنبلاط أن "لا مصلحة للفصائل الرئيسية في المخيّمات، كحركتي "فتح" و"حماس" في توتير الأمن، بل العكس، إذ من الأفضل لهما وللبنان النأي بالنفس والامتناع عن محاولات بعض الفصائل الصغيرة توتير الأوضاع هناك".

وأكد أن "الجيش اللبناني يملك الحكمة السياسية والأمنية، وبالاتصال مع جميع الفرقاء يمكنه ضبط الوضع وجعل الأمن ممسوكاً بشكل أفضل ويرفع المضايقات وبعضها مذلّ للغاية".

ووقعت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومجموعات فسطينية في مخيمي عين الحلوة ونهر البارد، مطلع الاسبوع) ادت الى مقتل 3 فلسطينيين وأكثر من 20 جريح بين عسكري ومدني.

وفي حديثه الى "الجمهورية"، تطرق جنبلاط الى الوضع السوري حيث رأى أن "التقاعس والتردّد الدوليين جعلا الخراب يزداد في سوريا، وشجّعا نظامها ليكون أكثر تدميراً يوميّاً. ولست افهم هذا التردّد الدولي".

وأكد على أن "لا حل بوجود نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد، وبالتالي من الأفضل أن يرحل اليوم قبل الغد، لمصلحته ومصلحة الجميع".

وقال أن "بيئة سوريا صارت ملوثة بفعل القتل والنار والتهجير في حمص وسواها، وقد يكون من الإجراءات البيئية المفيدة، أن يُنقل الرئيس السوري إلى مكان أكثر ملاءمة على المستوى البيئي في موسكو أو جبال الأورال أو ربما في طهران أو صحراء كافر أم صحراء لوط، لعل ذلك يعالج شيئاً من حالات التصحّر الفكري التي يمرّ بها بعض القادة بدلاً من انتظار التغير المناخي لإنقاذ الشعب السوري".

وتشهد سوريا حركة احتجاجية منذ اذار 2011 مطالبة برحيل نظام الاسد، ما أدى الى سقوط 15026 قتيل.