ميقاتي يحدد الاربعاء المقبل "المهلة الاخيرة لحل "تمويل الدولة"

أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الاربعاء، الوزراء "بحزم"، ان الاربعاء المقبل هو المهلة الاخيرة لحسم خيار التمويل وايجاد حل لتمويل الدولة.

وأضافت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" الى أن ميقاتي قال للوزراء قوله "إما هناك حكومة وإما لا، ولا يمكن حكومة ان تحكم من غير ان تكون قادرة على الانفاق ويجب اخراج ملف الانفاق من المزايدات ويجب أن يكون الاربعاء موعدا حاسما وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه".

وعلقت المصادر على الجلسة قائلة انها "اتسمت بأجواء حادة على خلفية فتح موضوع تمويل مشاريع لطرابلس".

وفي حين شددت صحف محلية الخميس على ان "حزم ميقاتي" جاء اثر مشكلة التمويل ككل، أفادت صحف أخرى ان المشكلة تكمن في عدم تأمين المبالغ المطلوبة لتنمية طرابلس.

ونقلت صحيفة "السفير" عن أوساط مقربة من ميقاتي قولها "أنه في حال لم يتأمن المبلغ المطلوب لطرابلس في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، فإن ميقاتي لن يدعو الى جلسة أخرى حتى تتم تسوية هذه المسألة".

ولفتت الى أن هناك محاولة لإسقاط الحكومة من طرابلس، والرد يكون بتأمين بعض متطلبات هذه المدينة، التي تعاني من حرمان مزمن".

وأفادت "السفير"، أن وزير المال محمد الصفدي، وبالتنسيق مع ميقاتي خلال جلسة الاربعاء، طرح تخصيص مبلغ 100 مليون دولار كسلفة خزينة لتمويل مشاريع إنمائية في طرابلس.

وأشارت الى أن وزراء "التيار الوطني الحر" و8 آذار وافقوا على المبدأ انطلاقا من ضرورة الاستجابة لحاجات طرابلس، إلا أنهم اعترضوا على آلية التمويل، "لأن خيار السلفات مخالف للقانون"، وطلبوا إدراج الموضوع ضمن الموازنة العامة، ما أثار جدلاً، وسط رفض من قبل ميقاتي والصفدي للطرح المقترح، لأن الموازنة ليست جاهزة بعد.

في حين أن بعض الوزراء اقترح إعطاء السلفة الى الهيئة العليا للإغاثة كي تنفق على المشاريع المقترحة، وفق "السفير"، ولكن الفكرة رُفضت أيضاُ من زاوية انه ما من صلاحية لدى الهيئة للإنفاق على مشاريع تعود الى الوزارات المختصة.

وقرر مجلس الوزراء، في نهاية المطاف وفق الصحيفة عينها، الموافقة المبدئية على تنفيذ مشاريع إنمائية في طرابلس بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية على أن يصار إلى تحديد مصدر تمويلها في الجلسة المقبلة.