دول الغرب تطالب بزيادة الضغط على سوريا وروسيا "ترفض العقوبات"

جددت الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي الاربعاء دعمها لخطة المبعوث الدولي كوفي انان لاحلال السلام في سوريا، غير انها ما زالت منقسمة حول سبل زيادة الضغوط على دمشق لحثها على تنفيذ هذه الخطة.

وفي ختام جلسة مغلقة جديدة عقدها مجلس الامن حول سوريا الاربعاء، طرح الغربيون فكرة فرض عقوبات على النظام السوري ولكن موسكو جددت رفضها لهذا الطرح.

وقال المندوب الروسي الدائم في الامم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين في ختام الجلسة "نحن ما زلنا نرفض العقوبات"، مضيفاً أن "لا احد يحترم خطة انان"، لا المعارضة "التي ترفض الدخول في حوار سياسي"، ولا النظام.

وتابع "هناك اصلاً عقوبات ثنائية مفاعيلها قاسية جداً على الشعب السوري".

وخلال الجلسة استمع الاعضاء الخمسة عشر، عبر الفيديو، الى احاطة من كل من، جان ماري غيهينو مساعد الموفد الدولي والعربي الى سوريا كوفي انان، ومدير عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة ايرفيه لادسو. ومن المقرر ان يقدم انان بنفسه احاطة للمجلس الخميس المقبل.

واثر انتهاء احاطته، اعلن غيهينو للصحافيين في جنيف انه ينتظر من السلطات السورية القيام بـ"خطوات ملموسة" لوقف اعمال العنف واطلاق سراح المعتقلين وتسهيل ادخال المساعدات الانسانية، داعياً في الوقت نفسه المعارضة الى الموافقة على الحوار.

وقال غيهينو "بعد 15 شهرا من اعمال العنف وحدها الاجراءات القوية يمكن ان يكون لها تأثير. ان الخطوات الدبلوماسية الصغيرة لا يمكن ان تكفي"، مضيفاً "على الحكومة السورية ان تقوم بخطوات كبيرة ليس لاقناع المجتمع الدولي فحسب، بل ايضا وهذا هو المهم، اقناع الشعب السوري بانها مستعدة لسلوك منحى آخر".

وتابع الدبلوماسي الفرنسي الذي كان رئيساً لعمليات حفظ السلام في الامم المتحدة بين عامي 2000 و2008 "لا بد ان يترجم ذلك بخطوات ملموسة واساسية تتعلق بوقف العنف والاهتمام بمسألة المعتقلين والمساعدات الانسانية"، مضيفا "لا بد من الحكم على الافعال".

كما دعا غيهينو المعارضة الى التخلي عن العنف. وقال "على كل السوريين ان يقنعوا انفسهم بان الاسلحة لا يمكن ان تحمل حلاً. وحدها المفاوضات السياسية مثل تلك الواردة في خطة النقاط الست (خطة كوفي انان) يمكن ان تقيم سلام فعلياً واستقراراً في البلاد"، مضيفا "ان عسكرة النزاع ستحمل عذابات هائلة الى السوريين".

وشدد على اهمية تبيان الحقائق لمعرفة ما حصل في الحولة حيث قتل الجمعة الماضي اكثر من مئة شخص بينهم نحو خمسين طفلا بحسب الامم المتحدة. كما دعا مجلس الامن الى الوحدة واجراء "محادثات استراتيجية" لتجنب الحرب الاهلية في سوريا.

من جهتها اعتبرت المندوبة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس ان "الحل الافضل سيكون بأن تحترم الحكومة السورية تعهداتها الواردة في خطة انان ولكن هذا السيناريو لا يبدو محتملاً كثيراً".

واضافت انه في حال لم يحصل هذا الامر فان "على مجلس الامن ان يتحمل مسؤولياته ويزيد ضغوطه على الحكومة السورية وهذا قد يتضمن فرض عقوبات".

غير ان السفيرة الاميركية اقرت في الوقت نفسه بوجود "اختلافات في وجهات النظر" بشأن مسألة فرض عقوبات على دمشق. وقالت ان المفاوضات حول هذه المسألة "ما زالت متواصلة في نيويورك وفي العواصم".

وبحسب رايس فان "السيناريو الاسوأ الذي يبدو الاكثر ترجيحاً في هذه المرحلة" هو تصاعد في وتيرة العنف يؤدي الى "ازمة اقليمية كبرى" و"موت خطة أنان".

من جهته اعتبر المندوب الالماني بيتر فيتيغ انه يتعين على مجلس الامن ان "يبحث في فرض عقوبات على اولئك الذين يضعون عراقيل" امام تطبيق خطة انان.

واقترح السفير الالماني ان يجري خلال الايام المقبلة البحث في امكانية زيادة عديد المراقبين الدوليين المنتشرين في سوريا في اطار بعثة "انسميس" (بعثة المراقبة التابعة للامم المتحدة في سوريا) والتي تضم حاليا 300 جندي غير مسلح.

واضاف فيتيغ ان هذه البعثة يجب ان تكون مزودة بوسائل نقل جوي خاصة بها.

كما اقترح المندوب الالماني تشكيل "لجنة تحقيق مستقلة بتكليف من مجلس الامن" للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.

من ناحيته اعتبر مساعد المندوب الفرنسي الدائم في الامم المتحدة مارتين بريان ان "وحدها زيادة الضغوط على السلطات السورية قد تؤدي الى تغيير موقفها".

واضاف ان فرنسا "ستعمل مع روسيا لايجاد طريق للتقدم (...) لا يمكننا الانتظار اكثر اذا كنا نريد انقاذ خطة انان".

اما السفير البريطاني مارك ليال غرانت فقال اثر انتهاء الجلسة "علينا البحث مع الروس في الاجراءات الاضافية الواجب على مجلس الامن اتخاذها لزيادة الضغوط على كل الاطراف وفي مقدمها الحكومة السورية".

وكان مجلس الامن اصدر الاحد وباجماع اعضائه بيانا رئاسيا حمل فيه الحكومة السورية مسؤولية مجزرة الحولة التي اسفرت عن مقتل 108 اشخاص على الاقل بينهم 49 طفلا و34 امرأة، وهي المجزرة التي دفعت بالعديد من العواصم الغربية الى طرد سفراء دمشق المعتمدين لديها.

وانتقد تشوركين طرد سفراء سوريا، مؤكدا ان هذه الخطوة "يمكن تفسيرها خطأ على انها تمهيد لتدخل عسكري اجنبي" في سوريا.