العفو الدولية تدعو السعودية الى الافراج عن شيعة معتقلين دون محاكمة

دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية الى الافراج عن شيعة معتقلين دون محاكمة منذ تظاهرات المنطقة الشرقية الغنية بالنفط تزامنا مع احتجاجات البحرين ربيع العام الماضي.

واعتبرت المنطمة في تقرير اليوم الاثنين ان "مئات الاشخاص تعرضوا للاعتقال منذ شباط 2011 بينهم صغار في السن".

واكد التقرير "الافراج عن العديد من هؤلاء، لكن البعض ما يزال قيد الاحتجاز وغالبيتهم من دون توجيه الاتهام اليهم او محاكمتهم".

يشار الى ان قسما كبيرا من المعتقلين شاركوا في تظاهرات مؤيدة للانتفاضة في البحرين حيث يقود الشيعة الذين يشكلون الغالبية حركة احتجاحات ضد سلالة آل خليفة، وهم من العرب السنة يحكمون المملكة الصغيرة منذ العام 1783.

واضاف "نعترف بان السلطات السعودية هي الجهة المسؤولة عن فرض النظام العام (...) لكن هناك قلقا من حقيقة ان بعض الاشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي كما تعرض اخرون للتعذيب والمعاملة السيئة".

واكدت المنظمة ان التظاهرات تراجعت منذ اذار الماضي مع بدء السلطات السعودية المعنية اجتماعات للتهدئة مع الاعيان ورجال الدين الشيعة وكبار الشخصيات في محافظة القطيف.

ولقي ستة من الشيعة مصرعهم في القطيف بين تشرين الاول 2011 وشباط 2012 خلال مواجهات مع قوات الامن.

وكان مسؤول في وزارة الداخلية السعودية اعلن ان ما يحدث في القطيف "ارهاب جديد" ستتصدى له السلطات "مثلما تصدت لغيره من قبل دون تمييز مناطقي او طائفي" في اشارة الى تنظيم القاعدة.

وشهدت القطيف مسيرات احتجاجية متفرقة رفعت شعارات تاييد للانتفاضة في البحرين ثم تحولت للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين واجراء اصلاحات سياسية في المملكة.

وكانت السلطات اعتقلت حوالى 500 شخص لفترات متفاوتة اطلقت سراح معظمهم في وقت لاحق فيما لا يزال عشرات خلف القضبان، ابرزهم الكاتبان نذير الماجد وعلي الدبيسي والناشط الحقوقي فاضل المناسف والناشط زاهر الزاهر.

وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10% من السعوديين البالغ عددهم نحو 19 مليون نسمة.

ويتهم ابناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الادارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة.