إجماع رسمي على "خط أزرق بحري" لترسيم حدود لبنان البحرية

تقدم ملف النفط البحري مجددا إلى واجهة الاهتمام الرسمي في سياق سعي لبنان لاستثمار ثروته النفطية والغازية ضمن حدود منطقته الاقتصادية البحرية الخالصة.

وقد شارف فيه فرز طلبات التوظيف لمجلس إدارة هيئة قطاع البترول على الانتهاء حيث يفترض أن يتم ذلك الأربعاء، تمهيدا للانتقال الى المرحلة التالية، بإحالة الطلبات المستوفية الشروط، الى اللجنة المعنية لاختيار الأنسب من بين طالبي الوظيفة.

وعقد في القصر الجمهوري في بعبدا الثلاثاء، اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير الخارجية عدنان منصور، وزير الدفاع فايز غصن، وزير العدل شكيب قرطباوي، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، رئيس لجنة التنسيق مع "اليونيفيل" اللواء عبد الرحمن شحيتلي، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، مدير عام النفط سركيس حليس، وعدد من المستشارين والمعنيين بموضوع النفط والغاز.

واطلع المجتمعون "على المراحل التي بلغتها عملية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والحقوق اللبنانية، تمهيدا لاتخاذ الخطوات اللازمة لبدء مرحلة التنقيب عن النفط والغاز".

وقالت مصادر رسمية لصحيفة "السفير" الثلاثاء ان هذا الاجتماع يشكل مقدمة لمرحلة تنفيذية متصلة بالملف النفطي برمته، على ان تحدد تلك المرحلة وآلياتها من قبل مجلس الوزراء، في الجلسة المقررة الأربعاء في القصر الجمهوري.

وكشفت المصادر ان المجتمعين بحثوا "فكرة جدية" لكنها لم تثبت نهائيا بعد، وخلاصتها رسم "خط أزرق بحري"، على غرار "الخط الازرق" البري، يحدد المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة ما بين لبنان واسرائيل، على ان يترك تقرير مصير المنطقة المتنازع عليها لحركة مفاوضات لاحقة تتولاها الامم المتحدة مع لبنان واسرائيل، علما ان المنطقة المتنازع عليها تزيد مساحتها عن 860 كيلومترا مربعا.

وذكرت المصادر أنّ رسم "الخط الازرق البحري"، هو فكرة لبنانية من الاساس، وردت في سياق الرسالة التي اعترض فيها لبنان رسميا لدى الامم المتحدة عبر وزارة الخارجية وطالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بـ"اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة تجنبا لأي نزاع".

وتقرر في خلاصة الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والطاقة والدفاع والعدل والاشغال.