رئيس فريق المحققين الدوليين السابق: الادلة في اغتيال الحريري تضم شهودا وأدلة ثابتة

كشف رئيس فريق المحققين الدوليين السابق نيك كالداس أن الادلة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري تتعدى "دليل الاتصالات" الى شهود و"أدلة أخرى مبنيّة وقيّمة وثابتة".

وأكد كالداس، ردّاً عما اذا كان الإتهام الموجه للمتهمين المنتمين الى "حزب الله" مبني فقط على دليل الإتصالات، بالقول "هناك أكثر من دليل الإتصالات، هناك أدلة ثابتة، ويعود الى المحكمة ان تكشف عنها".

وتابع في حديث الى صحيفة "النهار"، قائلاً أن هناك شهود في قضية اغتيال الحريري "هم موجودون، لكنني لن أفصح عن أي شيء يتعلّق بهم. فقط أقول، إن هناك دليل الإتصالات، وهناك أدلة أخرى مبنية وقيّمة ومثبّتة، بعضها ظرفي، وبعضها حسّي ملموس".

وأوضح كالداس أنه "علينا الذهاب الى المحكمة ومن ثم الإعلان عن كل ذلك. وعلى المتهمين أن يدافعوا عن انفسهم إزاء الإتهامات الموجّهة اليهم".

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان اصدرت مذكرات توقيف دولية في حق اربعة عناصر من حزب الله تتهمهم بالمشاركة في اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في شباط 2005. وسلمت مذكرات التوقيف الى السلطات اللبنانية في 30 حزيران الماضي، لكن أيا من المتهمين لم يجر توقيفه. وتقرر في ما بعد محاكمته غيابياً.

والمتهمون بحسب القرار الاتهامي للمحكمة هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون وما زالوا متوارين عن الانظار، وقد وجهت اليهم تسع تهم.

وقد اغتيل الحريري في 14 شباط 2005 مع 22 شخصاً من رفاقه أثناء توجهه من مجلس النواب إلى منزله في قريطم ما لقي استنكاراً دولياً وعربياً ومحلياً واسعاً.

وفي حديثه الى "النهار"، شدد كالداس على أنه ومنذ توليه التحقيق، قرر أن يكون عمله "محترفاً جداً وغير مسيّس ولا متأثراً بالسياسة، بل يجب ان يكون مبنياً على أدلة".

ولفت الى أن طوال أربع سنوات قبل وصولي كانت هناك أخطاء. "كل ما يمكن ان أقوم به أو ان اصحّحه يتعلّق بمهمتي هناك".

وأردف كالداس حديثه للصحيفة، قائلاً "يعتقد بعض الاشخاص اننا لن نستطيع الذهاب الى المحاكمة ما دمنا لم نوقف الأشخاص الاربعة، والحقيقة أننا حتى لو لم نوقف المطلوبين الاربعة، العدالة ستأخذ مجراها".

وأعلن أنه ومنذ ان بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عملها، "لم يعد هناك اغتيال او محاولة اغتيال، وقد انهت المحكمة عصر الإفلات من العقاب، واصبحت هناك فرصة قوية اخيراً لاخضاع من كانوا يقتلون للتحقيق وتوقيفهم ومحاكمتهم وإدخالهم السجن".

وانشئت المحكمة عام 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة تتولى محاكمة المسؤولين عن الإغتيال، كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى ومحاولات اغتيال وقعت في لبنان بين 2005 و2008، اذا تبين ان هناك رابطاً بينها وبين اغتيال الحريري.

ورد كالداس، عبر "النهار" على اتهام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، اياه بأنه "لعبة في يد اسرائيل والـCIA"، قائلاً "هذه كذبة. طوال عمري لم أزر اسرائيل ولا أعرف احداً فيها".

وتابع "أدرك أن السيد نصرالله كي يضرب صدقية التحقيق وحرفيته، عليه أن يصوّب عليّ وأن يضرب صدقيتي لأنني كنت أقود التحقيق، وأنا الذي اتخذت القرارات، ونتيجة هذه القرارات هي التي أوصلت الى المطلوبين الأربعة".

وشدد "لم اعمل لمصلحة اسرائيل ولا لمصلحة الـCIA وليس لديهم اي دليل على انني عملت لأحد هذين الطرفين، ولا أنني تأثرت أو ائتمرت بأن أفعل شيئاً. ما أعلنه هو عبارة عن ادعاءات مجحفة في حقي وفي حق التحقيق".

وتمنى كالداس عبر "النهار" "على الجماعة في حزب الله أن يقبلوا نتيجة المحاكمة ونتيجة التحقيق، وأن يتركوا العدالة تأخذ مجراها. وإن فعلوا ذلك فسيكونون فخورين، وإذا لم يفعلوا فإنهم بذلك يقومون بأعمال لن تكون في مصلحتهم".

يُشار الى ان كالداس تنحى عن منصبه كرئيس فريق المحققين الدوليين، في شباط 2010، بعد انتهاء مدة ولايته وحل مكانه المحقق البريطاني مايكل تايلور.