بيلمار طلب بصمات 4 ملايين لبناني والعريضي سيردّ في الوقت المناسب

وجّه دانيال بيلمار المدعي العام الدولي في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، الى وزارة الداخلية حوالي 20 طلباً تتصل بأمور متنوعة، أبرزها "كتاب يطلب فيه بصمات 4 ملايين لبناني، وقد درسته الوزارة استنادا الى القوانين المرعية الإجراء، وردّت عليه بكتاب آخر تضمن تساؤلات حول سبب شمول هذا الإجراء 4 ملايين لبناني ووضعهم جميعا في خانة واحدة"، بحسب ما كشفت صحيفة "السفير".

واوضحت الصحيفة عينها ان "الامر انتهى بموافقة الوزارة على إعطاء بيلمار بضع مئات فقط من البصمات، في حدود ما يسمح به القانون"،كما انها ما زالت تدرس طلبات أخرى تقدم بها بيلمار مؤخرا".

وكانت صحيفة "الدايلي ستار" ذكرت امس الاربعاء "امتناع وزراء لبنانيين عن تسليم وثائق طلبتها المحكمة الخاصة بلبنان"، والوزراء هم شربل نحاس وغازي العريضي وزياد بارود وجبران باسيل.

تعليقاً، أكّد العريضي لـ"السفير" انه سيتكلّم في الوقت المناسب وسيكشف ما طلبه دانيال بيلمار من الوزارة، مشيراً الى ان "الامر يتعلق بالحصول على معلومات ومعطيات معينة من بعض دوائر الوزارة وموظفيها".

وردّعلى بيان الأمانة العامة لـ14 آذار، بأنه "ماشي الحال... بيمونوا الشباب".

من جهة اخرى، ذكرت أوساط معنية بملف المحكمة لصحيفة "النهار" أن "الاستحقاقات المتعلقة بهذه المحكمة بدأت تسابق عملية تأليف الحكومة، مما يعزز الاقتناع بامكان التريث في هذا التأليف الى ما بعد صدور القرار الاتهامي".

ورأت الاوساط ان "احتمال صدور القرار او اتخاذ فرانسين الموقف الملائم منه سيكون خلال الاسابيع المقبلة".

واعتبرت ان اصدار رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي امس الاربعاء "مبادئ السلوك المهني للمحامين" الذين يمثلون امام المحكمة، "هو دليلاً على المضي نحو اكمال الاجراءات والتحضيرات المتعلقة بالمحاكمة بعد صدور القرار الاتهامي".

يذكر ان كاسيزي أحال نسخة عن التقرير السنوي الثاني للمحكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كما إلى حكومة لبنان.

ويوضح التقرير الذي سيعمم في الأيام القادمة كما جاء في بيان صادر عن المحكمة، التقدّم الذي أحرز في العام الماضي ويعرض التحديات التي واجهتها.