مؤتمر للمعارضة السورية الاثنين في اسطنبول للتوافق على وثيقة تؤكد وحدة الاهداف
Read this story in Englishينعقد في اسطنبول مطلع الاسبوع المقبل مؤتمر للمعارضة السورية قبل مؤتمر "أصدقاء سوريا" سعيا الى التوافق على وثيقة تؤكد "وحدة الاهداف في الخلاص من النظام" و"اقامة الدولة الديموقراطية التعددية".
وجاء في بيان صادر عن المجلس الوطني السوري "في اطار الخطوات المقررة استعدادا لانعقاد مؤتمر أصدقاء سوريا (...)، والتزاما من المجلس الوطني السوري بضرورة تعزيز العمل المشترك بين أطراف المعارضة السورية، ينعقد في اسطنبول في 26 و27 من الشهر الجاري، مؤتمر المعارضة السورية".
وأعلن أن المؤتمر "يقام للتوافق على وثيقة العهد الوطني لسورية الجديدة تأكيدا على وحدة أهداف المعارضة السورية في الخلاص من نظام الاستبداد والوصول الى الهدف الأسمى في اقامة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية".
ورأى المجلس الوطني السوري في هذا المؤتمر "فرصة حقيقة لإثبات التفاف جميع أطراف المعارضة السورية حول اهداف الثورة".
وناشد الجميع "عدم تفويت هذه الفرصة في هذه المرحلة الدقيقة من التاريخ الذي يسطره صمود شعبنا العظيم للانتقال من الأقوال الى الأفعال والتحلي بأقصى درجات المسؤولية المترتبة على جميع أطراف المعارضة والشخصيات الوطنية من كل الأطياف والشرائح الاجتماعية والاقتصادية والثقافية".
وينعقد في الاول من نيسان يل في اسطنبول "مؤتمر اصدقاء سوريا" الثاني، بناء على دعوة من رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان الذي اعلن ان المؤتمر يرمي الى تشكيل جبهة موحدة في مواجهة النظام السوري.
وكان المؤتمر الاول عقد في نهاية شباط في تونس، وضم ممثلي حوالى 60 بلدا عربيا وغربيا، وقاطعته موسكو وبكين الداعمتان للنظام السوري.
ودعا مؤتمر تونس الى وقف اعمال العنف "فورا" في سوريا والتزم "اتخاذ الخطوات المناسبة لفرض قيود وعقوبات على النظام السوري واعوانه".
كما أعلن دعم المعارضة السورية، و"أثنى على جهود المجلس الوطني السوري الرامية الى تكوين هيكل واسع وتمثيلي".
ورأى عدد من المعارضين السوريين أن مقررات مؤتمر تونس لم تكن كافية، مطالبين بالاعتراف بالمجلس الوطني الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، وباتخاذ قرار بتسليح المعارضة.
ولا تزال المعارضة السورية بعد سنة على بدء الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الاسد، مشتتة ومنقسمة، وتفتقد هيكلية وآلية عمل مشتركة.
وقد سجلت اخيرا استقالة ثلاثة بارزين من اعضاء المجلس الوطني.