ميقاتي: العمل جار لصيغة "اخيرة" لملف الانفاق المالي

شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أن ما طرح في جلسة مجلس الوزراء أمس الجمعة في بعبدا، حول ملف الانفاق المالي لم يكن نهائياً، مشيراً الى أن "العمل جار حالياً لانجاز صيغة اخيرة لما تم التوافق عليه".

ووصف ميقاتي في حديث لصحيفة "النهار" اجواء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس بالـ"جيدة"، قائلاً أن "المناقشة جرت من دون أي كيدية أو اعطاء احد مكافأة".

وشدد على أن "ما يهمنا هو انتظام الواقع المالي، خصوصاً انه لا يمكن اعداد اي موازنة قبل انجاز الملف المالي العالق. لقد كانت ثمة حالة استثنائية ولا بد من اقفالها".

وقرر مجلس الوزراء الجمعة أن يعد ميقاتي صياغة لمشروع قانون لقطع حساب بين 2006 و2010، على أن يعرضها على الحكومة في الجلسة المقبلة، التي تقرر انعقادها الاربعاء 14 آذار الجاري عند الساعة العاشرة صباحاً في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

وسئل ميقاتي عن اسباب عدم الاخذ بالصيغة المعدلة لمشروع القانون الذي اعده وزير المال محمد الصفدي، فأجاب "النهار" أن "ما طرح في الجلسة كان اقتراحات غير نهائية، والعمل جار حالياً لانجاز صيغة اخيرة لما تم التوافق عليه".

وأكدت أوساط ميقاتي لصحيفة "السفير" أنه تم الاتفاق على وضع قطع حساب للإنفاق من العام 2006 إلى العام 2010 سنة بسنة، مشيرة الى أن الحكومة "لا تريد أن تنتقم من أحد كما أنها ليست بصدد إرضاء أحد، بل هدفها إعادة الانتظام إلى مالية الدولة للتمكن من إنجاز موازنة 2012".

وبدورها أفادت معلومات لصحيفة "اللواء" أن مسودة الصيغة الجديدة لمشروع القانون حول قطع الحساب التي سيعمل عليها ميقاتي، هي "شبه جاهزة" وإن طرأت عليها تعديلات فستطال الشكل وليس المضمون.

واضافت أن المشروع هو من ثلاثة بنود، كل بند هو بمثابة مشروع قانون لقطع الحساب عن كل سنة من 2006 وحتى 2010، وكل بند يتضمّن الإيرادات والنفقات للسنة الفعلية، على أن ترسل مع المستندات ومواد القانون إلى مجلس الوزراء أولاً، ثم إلى ديوان المحاسبة ولجنة المال والموازنة النيابية.

ولم تستبعد مصادر وزارية عبر صحيفة "النهار" ان يحتاج اقرار المشروع في لجنة المال والموازنة والمجلس الى مدة شهرين تمهيداً لاقراره.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الجمعة اقتراح القانون المقدم من وزير المال محمد الصفدي حول الانفاق، معدلاً، بعد أن جدد تكتل "التغيير والاصلاح" مرات عدة رفضه قوننة الانفاق قبل التقدم بقطع حساب للـ11 مليار دولار التي صرفت بين الاعوام 2006 و2009.

ومشروع القانون الذي أعده الصفدي عبارة عن تسوية النفقات العامة من العام 2006 الى 2010 بمبلغ 11 مليار دولار والـ5 مليارات عن العام 2011.

يُشار الى أن قوى 8 آذار تطالب بتقديم قطع حساب حول انفاق الحكومات منذ الـ2006 الى الـ2010 (حكومات الرئيسين السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري) وليس تقديم اجازات صرف. الا أن قوى 14 آذار تشترط أن تتم قوننة الـ11 مليار دولار مع الـ8900 مليار ليرة معا لأنها تعتبر أنهما متماثلان من حيث طريقة الصرف وبالتالي ليس هناك من داع لكشف حساب للـ11 مليار لأن كل شيئ واضح.

ولفتت مصادر وزارية لـ"النهار" الى ان الجلسة الاشتراعية المقبلة لمجلس النواب في 15 آذار الجاري لن تتناول هذا الملف الذي سيعمد رئيس المجلس نبيه بري الى سحبه عملاً بتلازم ملفي الـ11 مليار دولار والـ8900 مليار ليرة.

واثر مقاطعة وزراء 14 آذار ووزراء "جبهة "النضال الوطني"، أجّل بري جلسة الخامس من آذار الى 15 الجاري.