"الدستوري الفرنسي" يرفض قانون إبادة الأرمن...تركيا تعتبر أن الخطوة "جنبت الأزمة" وساركوزي يصعّد
Read this story in English
رفض المجلس الدستوري الفرنسي الثلاثاء القانون الذي يجرم انكار ابادة الارمن في 1915 والذي تسبب بازمة دبلومسية بين باريس وانقرة، معتبرا انه يتعارض مع حرية التعبير.
وردالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بدعوة إلى صياغة مشروع قانون جديد يجرم إنكار الإبادة للتصويت عليه.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي ان "المجلس اعتبر انه من خلال رفض انكار وقوع جرائم قد اعترف بها ووصفها بانها جرائم، يكون المشرع مس بصورة غير دستورية بحرية التعبير".
استقبلت تركيا ب"ارتياح" قرار المجلس الدستوري الفرنسي رفض القانون الذي يعاقب على انكار ابادة الارمن والذي تسبب بازمة دبلوماسية بين باريس وانقرة، كما اعلنت السفارة التركية في باريس الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم السفارة انجين سولاك اوغلو "ان ذلك يعطي املا في ما يتعلق بمستقبل العلاقات (...) نسجل بارتياح هذا القرار"، موضحا انه ستتم دراسته.
كذلك عتبر نائب رئيس الحكومة التركية بولنت ارينج الثلاثاء ان القرار اتاح تجنب قيام "ازمة خطيرة" بين فرنسا وتركيا.
وقال ارينج على صفحته على تويتر ان "المجلس الدستوري اتخذ قرارا صائبا بعيدا عن الاعتبارات السياسية. لقد جنب هذا القرار احتمال قيام ازمة خطيرة بين فرنسا وتركيا".
ورأى ارينج ايضا أنه "بهذا القرار، اعطى المجلس الدستوري درسا قانونيا للسياسيين الفرنسيين الموقعين على هذا القانون الذي يشكل منذ البداية عملا غير منطقي".
من جهته دعا وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الى استخلاص الدروس من هذا القرار، معتبرا انه سيشكل اجتهادا قضائيا من الان فصاعدا في ما يتعلق بمحاولات سن قوانين بشان التاريخ.
وقال "انه قرار سيشكل اجتهادا قضائيا. انها خطوة مهمة مقارنة باستغلالات مماثلة من وجهة نظر القانون وتسييس التاريخ. نامل ان يستخلص اولئك الذين يسعون الى تحقيق اهداف سياسية (عبر التلاعب) بتاريخ المجتمعات، درسا من ذلك".
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي ايد القانون الذي اقره البرلمان نهائيا في 23 كانون الثاني الماضي، ووعد في الاول من شباط بنص جديد في حال رفضه من قبل المجلس الدستوري.
وكان مشروع القانون اثار لدى طرحه على الجمعية الوطنية غضب الاتراك وراى فيه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان "تصعيدا لكره الاسلام والعنصرية في اوروبا".
ويجرم القانون اي انكار عام لابادة يعترف بها القانون الفرنسي ويعاقب عليه بالسجن لسنة مع غرامة بقيمة 45 الف يورو. وتعترف فرنسا بابادتين، ابادة اليهود ابان الحرب العالمية الثانية وابادة الارمن، لكنها لا تعاقب حتى الان الا على انكار الاولى.
22:33 ,2012 شباط 28
01
In France, the Gayssot Act, voted for on July 13, 1990, makes it illegal to question the existence of crimes that fall in the category of crimes against humanity as defined in the London Charter of 1945, on the basis of which Nazi leaders were convicted by the International Military Tribunal at Nuremberg in 1945-46. When the act was challenged by Robert Faurisson, the Human Rights Committee upheld it as a necessary means to counter possible antisemitism.
That doesn't infringe on freedom of expression but this does? Seems contradictory. It should either be no to both laws or yes to both.
10:18 ,2012 شباط 29
01
This is complete cover for the corrupted regimes of the middle east like Iran, Syria, and Turkey will do no good for the future of economy and freedom, stop this culture of corruption by allowing the criminals to hijack the future of the minorities in middle east.
13:54 ,2012 شباط 29
00
This is a wise decision taken by the French top court. Such matters should be left to historians and to the decendants of the peoples involved i.e. the current Turkish and Armenian peoples. Otherwise, the world will have to be consistent and apply same standards to atrocities and injustices inflicted on the Algerians during the French colonial period, Africans enslaved during the 15th to 19th century, Native Americans genocides, Spanish Muslims and Jews masacared during The Spanish Inquisitions, Palestians sufferings inflicted by the Zionists etc.
