إرجاء محاكمة نشطاء الجمعيات الأهلية في مصر الى 26 نيسان

بدأت محاكمة حوالى اربعين ناشطا في جمعيات اهلية بينهم اميركيون الاحد امام محكمة جنايات شمال القاهرة في حضور بعض المتهمين، قبل ان يقرر رئيس المحكمة تأجيلها الى 26 نيسان المقبل.

والمتهمون ليسوا قيد الاعتقال.

وتتهم هذه الجمعيات الاهلية بانها تلقت تمويلات غير مشروعة من الخارج وبالتدخل في الشؤون السياسية المصرية. وتثير القضية توترا شديدا مع الولايات المتحدة.

وتولى قاض الكلام عند افتتاح الجلسة ليقدم قائمة المتهمين بانتهاك سيادة مصر، كما افادت صحافية من وكالة فرانس برس.

واتهم القضاء المصري في هذه القضية 43 شخصا بينهم 19 اميركيا، لكن لم يتم توقيفهم.

وحضر الى المحكمة 14 شخصا فقط جميعهم يحملون الجنسية المصرية بحسب احدهم.

وقد سألهم المدعي ما اذا كانوا يقرون بالوقائع المنسوبة اليهم فرفضوا جميعهم التهم الموجهة اليهم.

وصرح مسؤول في احدى الجمعيات المتهمة طالبا عدم كشف هويته ان سبعة من الاميركيين ال19 المتهمين موجودون حاليا في مصر، بعضهم لجأوا الى السفارة الاميركية فيما تمكن الاخرون من مغادرة البلاد قبل صدور قرار بمنعهم من مغادرة مصر.

واضافة الى الاميركيين والمصريين هناك بين المتهمين صرب ونروجيون والمان وفلسطينيون واردنيون بحسب القضاء المصري.

واشار مسؤول اميركي كبير الى اجراء "مناقشات مكثفة" بين واشنطن والقاهرة سعيا الى "حل الوضع في غضون بضعة ايام".

وحذر مسؤولون اميركيون من ان هذه القضية قد يكون لها عواقب يتعذر اصلاحها على العلاقات مع مصر. وتمنح الولايات المتحدة مساعدة سنوية بقيمة 1,3 مليار دولار الى الجيش المصري الذي يتسلم شؤون البلاد منذ سقوط الرئيس حسني مبارك قبل عام.