نائب كويتي يتقدم بمشروع قانون لجرائم الكراهية

تقدم النائب الكويتي الشيعي فيصل الدويسان الخميس بمشروع قانون حول جرائم الكراهية ينص على عقوبات قاسية بحق من يحرض على الكراهية على اساس ديني او اجتماعي او عنصري او على اساس الجنس.

ويهدف مشروع القانون الى مواجهة المنحى التصاعدي للخطاب الطائفي او الفئوي المليء بالكراهية في الصحافة التلقيدية والالكترونية على حد سواء بحسبما ما افاد الدويسان لدى تقدمه بنص مشروع القانون الى مجلس الامة.

وينص القانون على عقوبة السجن بين سنة وثلاث سنوات وعلى فرض غرامة لا تتعدى 72 الف دولار لمن يرتكبون جرائم كراهية.

كما ينص القانون على رفع العقوبة الى سبع سنوات والغرامة الى 180 الف دولار على الاقل لمن يعاود ارتكاب نفس الجرم.

والكويت التي تشمل مزيجا من الطوائف والفئات القبلية والحضرية اضافة الى اعداد كبيرة من الاجانب، لا تملك اي قانون خاص بجرائم الكراهية.

وتلجأ المحاكم الى قانون العقوبات الساري للتعامل مع هذا النوع من المظاهر.

وتم الحكم في الكويت خلال الاشهر الاخيرة على ناشطين سنة وشيعة على خلفية رسائل نشرت على تويتر واعتبرت مسيئة للطائفة الاخرى.

وليصبح ساريا، يجب ان يقر مشروع القانون في البرلمان والحكومة.

وارتفع منسوب التوتر الطائفي مؤخرا في الكويت بين الغالبية السنية والاقلية الشيعية التي تمثل حوالى ثلث المواطنين البالغ عددهم 1,17 مليون نسمة، وذلك على وقع التوترات الطائفية والسياسية على المستوى الاقليمي.