إستقالة رئيس المالديف على إثر تمرد للشرطة وتعيين نائبه رئيسا

استقال اول رئيس منتخب ديموقراطيا لجزر المالديف محمد ناشد (44 عاما) الثلاثاء بعد اسابيع من اضطرابات سياسية ادت الى تمرد لعناصر الشرطة وصفته الرئاسة بأنه محاولة انقلاب.

وبعيد استقالته، عين نائبه محمد وحيد رئيسا حتى نهاية ولاية الرئيس المستقيل في تشرين الثاني 2013.

واعلن رئيس جزر المالديف في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون "سيكون من الافضل للبلاد في الوضع الراهن ان استقيل. لا اريد ان احكم البلاد بالقوة. وأعلن استقالتي".

وقال احد قادة المعارضة في المالديف حسن سعيد الذي يترأس حزب ديفيهي قومي عبر الهاتف لوكالة فرانس برس، انه طلب من الجيش "ابقاء ناشد في التوقيف الاحتياطي ليرد على اتهامات بالفساد وسوء استخدام السلطة".

واعلن الجيش ان ناشد موجود حتى الان في منزله وهو يتمتع بالحرية.

وقد انضم عناصر متمردون من الشرطة الثلاثاء الى تظاهرات للمعارضين تعرقل الحياة اليومية في العاصمة منذ ثلاثة اسابيع. وسيطروا في وقت لاحق على التلفزيون الرسمي وحولوه محطة للمعارضة.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل عبد الرحيم عبد اللطيف ان قوات استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط خلال صدامات مع المتظاهرين والشرطة الذين احتشدوا امام مقر قيادة الجيش في العاصمة.

واضاف في تصريح لوكالة فرانس برس ان "الصدامات العشوائية بدأت بعد منتصف الليل واستمرت حتى الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (3,00 ت غ)".

ووصف مصدر في الرئاسة اعمال العنف بأنها "محاولة انقلاب" دبرها الرئيس السابق مأمون عبد القيوم الذي اطاحه ناشد من الحكم نتيجة اول انتخابات رئاسية ديموقراطية في 2008.

لكن الجيش نفى حصول محاولة انقلاب في جزر المالديف، مشيرا الى انه نصح للرئيس بالاستقالة.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الجيش بعدما اعلن الرئيس استقالته ان "ما حصل ليس انقلابا على الاطلاق".

وقال حسن سعيد ان "ولايته افسدتها المحسوبية والفساد، وغالبا ما انتهك الدستور". واضاف ان "استقالة ناشد تعطينا فرصة لاعادة الفصل الدستوري بين القضاء والسلطة واستقلالية القضاء".

واتهم الرئيس المستقيل بانه "اهدر فرصة ذهبية لبناء بلد".

ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الدولة منذ امر الشهر الماضي باعتقال رئيس محكمة الجنايات الذي تتهمه السلطة باساءة التصرف ومحاباة وجوه المعارضة.

وطالبت المحكمة العليا والمدعي العام بتخلية سبيله، لكن مساعيهما باءت بالفشل.

وذكر بيان للحكومة نشر على موقع الرئيس في شبكة الانترنت ان "حكومة المالديف ستعمل مع كل مؤسسات الدولة، لبسط السلام والاستقرار في مالي".

واضاف البيان ان "حكومة المالديف تدعو المواطنين الى الهدوء وتقديم الدعم من اجل تثبيت الاستقرار".

ومن المقرر ان يصل وفد من دائرة الشؤون السياسية للامم المتحدة برئاسة الامين العام المساعد اوسكار فرنانديز-تارانسو الخميس الى المالديف لاجراء مفاوضات للخروج من الازمة.

وكان وزير الخارجية احمد نسيم كتب الشهر الماضي الى مكتب المفوض الاعلى للامم المتحدة لحقوق الانسان طالبا منه ان "يرسل على جناح السرعة" فريقا من رجال القانون.

وكان محمد ناشد الذي سجن مرارا عندما كان في صفوف المعارضة، وصل الى الحكم في 2008 لولاية تستمر خمس سنوات. وهو اول رئيس منتخب ديموقراطيا في هذا الارخبيل المؤلف من 1200 جزيرة في المحيط الهندي، والذي يفضله السائحون الاثرياء الباحثون عن المغامرات.

واسس ناشد في المنفى حزبا هو الحزب الحزب الديموقراطي للمالديف، قبل ان يعود الى الجزيرة بطلا ويفوز بانتخابات 2008 بنسبة 54%.

لكن حكومته دائما ما اتهمت بالفساد وسوء الادارة المالية. واندلعت تظاهرات في ربيع 2011.

واججت الاستياء من ادارة ناشد نسبة مرتفعة للبطالة بين الشبان وتنامي التطرف الاسلامي وتباطؤ النشاط السياحي بسبب وضع اقتصادي عالمي دقيق.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال كونيكا كابور، المسؤول عن تنظيم الرحلات في اطار شركة فليكسي تورز في نيودلهي ان اربعة او خمسة ازواج اتصلوا به وطلبوا الغاء اجازاتهم في المالديف، حيث كانوا سيمضون شهر العسل.