توقعات بفوز كبير للمعارضة في الانتخابات الكويتية تحت شعاري الاصلاح ومكافحة الفساد

تبدو المعارضة الكويتية التي يقودها الاسلاميون السنة متجهة لتحقيق فوز كبير في الانتخابات التشريعية الخميس بعد حملة خاضتها تحت شعاري الاصلاح ومحاربة الفساد مشددة على الطابع ال"تاريخي" للاستحقاق في سبيل تحديد مستقبل الكويت.

الا ان نتيجة الانتخابات، وهي الرابعة في اقل من ست سنوات، لن تؤدي على الارجح بحسب المراقبين الى انهاء التأزم السياسي الذي يشل هذا البلد الغني وثالث اكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين ارساء نظام متعدد الاحزاب وضرورة ان تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد اعضاء مجلس الامة، وصولا الى ارساء ملكية دستورية والحد من نفوذ اسرة ال الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما.

وقال المحلل السياسي الكويتي المعروف سعد بن طفلة ان "جميع المؤشرات تدل ان المعارضة ستسيطر على البرلمان المقبل وستدفع مباشرة نحو الاصلاحات الدستورية".

الا ان بن طفلة الذي شغل في السابق منصب وزير الاعلام اضاف لوكالة فرانس برس "لست متفائلا بان الانتخابات ستؤدي الى استقرار سياسي ما لم يتم اعتماد اصلاحات ديموقراطية جذرية".

والمعارضة الكويتية هي في الواقع مظلة لتحالف واسع وغير وثيق بين اسلاميين وليبراليين وقوميين ومستقلين، ويمكن ان ان يتفق او يختلف اعضاؤها بحسب المواضيع المطروحة.

وقال الناشط والمحلل السياسي انور الرشيد لوكالة فرانس برس "ان انتخابات الخميس لن تؤدي الى الاستقرار لان اعداء الديموقراطية لن يقفوا مكتوفي الايدي بعد هزيمتهم".

واضاف الرشيد، وهو الامين العام لمنتدى المجتمع المدني الخليجي لوكالة فرانس برس ان "خطتهم تقضي باقناع الكويتيين بان الديموقراطية مضرة وبان البرلمان هو من يعرقل مشاريع التنمية".

وكانت المعارضة تشغل 20 مقعدا في البرلمان المؤلف من خمسين عضوا والذي حله امير البلاد في كانون الثاني في اعقاب ازمة سياسية حادة ومظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي.

وقال طلال الكشتي المدير العام لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث (مستقل) "استنادا الى دراساتنا واستطلاعاتنا، فانا اعتقد ان المعارضة ستفوز بما بين 26 و33 مقعدا".

وحصول المعارضة على 33 مقعدا يعني سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان اذ ان الوزراء غير المنتخبين (15 وزيرا) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت في البرلمان.

ويخوض 50 مرشحا معارضا الانتخابات من بين 286 مرشحا. وتخوض 23 امراة الانتخابات.

وتضم الكويت اكثر من 400 الف ناخب، تشكل النساء 54% منهم.

وتأمل النساء في تكرار فوزهن التاريخي في انتخابات 2009 عندما فزن باربعة مقاعدة للمرة الاولى بعد نيل المراة الكويتية حقوقها السياسية في 2006.

ووضع مرشحو المعارضة الحملة الانتخابية تحت شعاري محاربة الفساد والاصلاح السياسي، خصوصا بعد فضيحة فساد كبرى تشمل 13 نائبا سابقا على الاقل.

وحققت النيابة العامة مع 13 نائبا سابقا في اتهامات بحصولهم على ايداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية، فيما اكدت المعارضة ان هذه الايداعات هي رشى من جانب الحكومة.

كما تأتي الانتخابات في اعقاب تصاعد كبير للتوتر الطائفي بين الغالبية السنية والاقلية الشيعية، وذلك على وقع التوترات الاقليمية.

كما تاتي الانتخابات بعد حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي قادها الشباب والتي ادت في النهاية الى استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

واكد الشباب الناشطون مرارا وتكرارا انهم ليسوا ضد اسرة ال الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما، وانما يريدون تغييرات جذرية في النظام السياسي.

وشدد الشباب ايضا على ان نشاطهم غير مرتبط بالانتخابات فقط وانهم سيعودون الى الشارع اذا فشل البرلمان المقبل في تحقيق نتائج.

واكد المرشح المعارض فيصل المسلم خلال تجمع انتخابي ليل الاثنين ان "مستقبل البلد ومستقبل الامة على المحك" في هذه الانتخابات متهما القوى الموالية للحكومة السابقة والتي تتهمها المعارضة بالفساد، بامتلاك "مشروع تدميري للبلاد".

كما شن حملة على "القبيضة" الذي قال انهم يقبضون الاموال ل"بيع الكويت".

اما البرلماني المخضرم والمرشح للانتخابات احمد السعدون فاعتبر خلال التجمع نفسه بان الانتخابات المقبلة هي "لتحديد مستقبل الكويت" معربا عن خشيته "من ان تبدأ المواجهة مع رئيس الوزراء المقبل منذ اليوم الاول".

من جهته قال المرشح الليبرالي المستقل والنائب السابق عبدالرحمن العنجري ان "هذه الانتخابات مختلفة كليا عن الانتخابات الماضية" مؤكدا انها "تحدد مستقبل الكويت".

وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، فان صلاحية تعيين رئيس الوزراء تبقى حصرا في يد امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح، كما ان رئيس الوزراء سيكون من الاسرة الحاكمة وكذلك الوزراء الرئيسيون في الحكومة.