واشنطن: العقوبات الاوروبية على ايران خطوة قوية اخرى لزيادة الضغوط عليها

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين، أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على صادرات النفط الايرانية بالاضافة الى عدد من العقوبات، هو "خطوة قوية جديدة" لزيادة الضغوط على ايران للحد من تطلعاتها النووية.

وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ووزير الخزانة تيموثي غايتنر، أن هذه الخطوات "تنسجم مع الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة سابقا والعقوبات الاميركية الجديدة المفروضة على ايران" والتي أقرت في قانون في 31 كانون الاول.

وتستهدف العقوبات الاميركية الجديدة البنك المركزي والقطاع المالي الايرانيين.

وتهدف هذه العقوبات الى ضرب القطاع النفطي الايراني ويضع الشركات الاجنبية امام خيارين اما العمل مع القطاع المالي والبنك المركزي الايراني او الاقتصاد الاميركي والقطاع المالي الاميركي الهائل.

وتاتي هذه العقوبات الاميركية والاوروبية عقب مجموعة من الاجراءات العقابية الاحادية التي فرضتها واشنطن ودول اوروبية واسيوية اضافة الى اربع مجموعات من العقوبات الدولية.

وجاء في بيان كلينتون وغايتنر: "هذه الضغوط الجديدة والجماعية ستحدد خيارات القادة الايرانيين وتزيد ثمن تحديهم للالتزامات الدولية الاساسية".

واضاف ان "الولايات المتحدة وشركائنا الدوليين ملتزمون بمنع ايران من امتلاك اسلحة نووية".

ورأى تلك الخطوة جزءا من الضغوط التي تهدف الى تشجيع ايران على العودة الى المفاوضات التي أجريت اخر مرة في تركيا في كانون الثاني العام الماضي.

وضمت تلك المحادثات ايران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا.

الا أن الدول الست الكبرى لا تزال تنتظر ردا على رسالة طرحت فيها شروطا للتفاوض بعثت بها وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، حسب ما افاد مكتب اشتون الجمعة.

وقال البيان المشترك "بدلا من ذلك، رفضت ايران تهدئة مخاوف المجتمع الدولي الخطيرة والمبررة بشان برنامجها النووي".

واضاف ان "هذه المخاوف ازدادات بسبب عدم قدرة ايران على توضيح كيف ان برنامجها النووي هو لاغراض سلمية بحتة كما تزعم، او تقديم رد جيد على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في تشرين الثاني 2011 والذي يوضح الابعاد العسكرية المحتملة لبرنامج ايران النووي".