العاهل السعودي وكاميرون بحثا التطورات الاقليمية والدولية

بحث العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الجمعة في الرياض "مجمل الأحداث والتطورات الاقليمية والدولية" وفقاً لمصدر رسمي.

وأفادت الوكالة السعودية الرسمية أن الملك بحث خلال اللقاء "مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية اضافة الى آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات".

وأضافت أن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والامير عبدالاله بن عبد العزيز مستشار الملك والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة والامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس الحرس الوطني حضروا اللقاء.

وكان المكتب الاعلامي التابع لكاميرون أعلن أن الزيارة تندرج ضمن الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين في العالم مشيراً الى أن السعودية "تتمتع بنفوذ لا مثيل له في المنطقة والعالم الاسلامي".

وأضاف في بيان أن السعودية هي الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا في الشرق الأوسط مع مبادلات حجمها السنوي 15 مليار جنيه استرليني (23 مليار دولار) فيما تبلغ قيمة استثمارات السعوديين في بريطانيا أكثر 62 مليار جنيه (95 مليار دولار)".

وأكد أن "بناء علاقات متينة مع المملكة امر حيوي لتحقيق تقدم في اولويات بريطانيا في المنطقة وهي زيادة الصادرات والاستثمارات وتعزيز امن الطاقة وايجاد وظائف والتعاون في مجالات الامن ومحاربة الانتشار النووي والارهاب وتشجيع الاستقرار عبر الاصلاح السياسي وحقوق الانسان".

وتابع "لهذه الاسباب، فان بريطانيا ملتزمة بعلاقاتها الطويلة الأمد مع السعودية كشريك أساسي لتحقيق هذه الأهداف من أجل صالح بريطانيا وشعوب المنطقة" مشيراً الى أن البلدين "يؤيدان بشكل فاعل جهود الجامعة العربية لوقف القتل والقمع في سوريا".

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء البريطاني سيبحث مع الملك وولي العهد الامير نايف بن عبد العزيز "جملة من القضايا الاقليمية والوضع الاقتصادي العالمي ومقترحات من شأنها توسيع وتعميق الشراكة" بين البلدين حول "مسائل تتراوح بين التنمية الاجتماعية الى الأمن والأعمال".

والزيارة هي الأولى لكاميرون الى المملكة وكانت متوقعة الخريف الماضي، لكنها تأجلت في ظل انشغالات المسؤولين السعوديين بوفاة ولي العهد السابق الامير سلطان بن عبد العزيز، بحسب مصدر دبلوماسي بريطاني.

وتأتي الزيارة في حين يتصاعد التوتر بين طهران والمجتمع الدولي بسبب الملف النووي الايراني المثير للجدل.

وأكدت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الاوروبي الاربعاء ان مجموعة جديدة من العقوبات الاوروبية المشددة ستتقرر في 23 كانون الثاني ضد ايران بسبب برنامجها النووي وتستهدف خصوصا القطاع النفطي وكذلك البنك المركزي الايراني.

واتفقت دول الاتحاد الاوروبي مبدئياً على فرض حظر نفطي ضد ايران، لكن عدداً من التفاصيل يبقى في حاجة الى تسوية.

وهذه الدول التي تعتمد جزئياً على واردات النفط الايراني تسعى الى موارد امداد بديلة بينها السعودية التي تعتبر اول مصدر للنفط في العالم.

وهددت طهران بإغلاق مضيق هرمز الممر الاستراتيجي البحري لنقل النفط حيث يعبر 35% من النفط المنقول بحراً في العالم، في حال فرضت عليها عقوبات نفطية.