الولايات المتحدة تحظر دخول 16 سعوديًا على خلفية مقتل خاشقجي

منعت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين 16 سعوديًا من دخول الولايات المتحدة على خلفيّة "دورهم" في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في وقت لا تزال إدارة الرئيس دونالد ترامب تواجه انتقادات لاذعة بشأن طريقة تعاملها مع القضية.

وقُتل خاشقجي، الذي كتب مقالات بعضها مناهض للحكومة السعودية في صحيفة "واشنطن بوست"، بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر وقطّعت جثته في مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول على أيدي فريق من 15 شخصا، ما أثار انتقادات دولية غير مسبوقة لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.

لكن رغم أن مجلس الشيوخ الأميركي حمّل ولي العهد السعودي النافذ الأمير محمد بن سلمان مسؤولية العملية بعد إيجاز صدر عن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه)، رفض سيد البيت الأبيض اتخاذ موقف علني ضد ولي العهد.

وبدلا من ذلك، شدد ترامب على أهمية الرياض كمستورد رئيسي للأسلحة الأميركية وحليف إقليمي مهم في وجه إيران.

وعدّد بيان وزارة الخارجية الأميركية الأفراد الـ16 وقال إنه تم إدراجهم على قائمة الممنوعين من دخول البلاد بموجب قانون متعلق بالعمليات الخارجية.

وينصّ هذا القانون على أنه "في حالات عندما يكون لدى وزير الخارجية معلومات موثوقة بأن مسؤولين من حكومات أجنبية تورطوا في عمليات فساد كبيرة أو انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، يمنع دخول هؤلاء الأشخاص وأفراد عائلاتهم المباشرين إلى الولايات المتحدة".

ويتطلب القانون من وزير الخارجية "تحديد مسؤولين من هذا النوع وأفراد عائلتهم المباشرين علنا أو سرا".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية سحبت تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة من نحو 20 مسؤولا سعوديا وفرضت عقوبات مالية على 17 آخرين على خلفيّة هذه القضيّة.

- ضغوطات من الكونغرس -

وبعدما نفت الرياض في مرحلة أولى حصول جريمة قتل في القنصليّة، أعلنت لاحقا أن عناصر "خارج إطار صلاحيّاتهم" نفذوا العملية، وأقدمت على إقالة مسؤولين من مناصبهم، بعضهم مقرّب من وليّ العهد السعودي. وبدأت محاكمة 11 مشتبهاً بهم في الجريمة بداية العام أمام القضاء السعودي.

لكن لا يزال الغموض يلف معظم نواحي العملية، بما في ذلك دور الأمير محمد بن سلمان فيها.

وانتقد الجمهوريون والديموقراطيون على حد سواء ما اعتبروه تساهلا واضحا من البيت الأبيض مع الحكومة السعودية وصعّدوا حدة لهجتهم المعارضة للمملكة.

وصوّت مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي لصالح وقف الدعم العسكري للحرب الدامية التي تخوضها السعودية في اليمن، ما شكّل ضربة قاسية من الحزبين لترامب واعتبر خطوة تاريخية تقلّص سلطات الرئيس في ما يتعلق بالحروب.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي أن الأمير محمد بن سلمان أقر حملة أمنية سرية لتكميم أفواه المعارضين قبل عام من مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة.

وشملت الحملة عمليات مراقبة وخطف واعتقال وتعذيب للسعوديين، وفق ما أفاد التقرير نقلا عن مسؤولين أميركيين اطلعوا على تقارير استخباراتية سريّة تتعلق بالحملة المفترضة.

وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن المملكة شكّلت "فريقاً للتدخل السريع"، بحسب "نيويورك تايمز".

ونفّذ أعضاء الفريق الذي قتل وقطّع جثة خاشقجي بعض المهمات السرية على الأقل، ما يوحي بأن عملية قتل الصحافي لم تكن إلا جزءا من حملة أوسع ضد المعارضين، بحسب ما أفاد التقرير نقلا عن مسؤولين أميركيين وأشخاص على صلة ببعض الضحايا السعوديين.