جلسة مرتقبة لانتخاب المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

سيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة نيابية عامة قريبا، يصار خلالها الى انتخاب 7 نواب أعضاء في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وستختار السلطة القضائية لاحقا، ويبلغ عددهم ثمانية، فيكون المجلس مكوناً من 15 عضواً. بحسب ما أفادت صحيفة "الجمهورية".

يشار الى أن وثيقة الوفاق الوطني نصت على تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وعلى سنّ قانون خاص بأصول المحاكمات لدى هذا المجلس تحقيقًا لما نصّت عليه المادة 80 من الدستور.

ويرعى إنشاء هذا المجلس القانون الرقم 13 الصادر في 18-8-1990، الذي نظّم أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور. وهذا القانون مأخوذ، في معظم أحكامه، من القرار التشريعي الرقم 59-1 تاريخ 2-1-1959 المنظّم لمحكمة العدل العليا في فرنسا. وهو يسدّ ثغرة مهمّة في نظامنا الدستوري وإن لم تتجلّ على الصعيد العملي حتى الآن؛ إلا أنه قد يشكّل رادعًا بحيث يفسح في المجال أمام تثبيت مسؤولية كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء بصورةٍ فاعلة.