المدعي السعودي في اسطنبول وتركيا تريد "الحقيقة كاملة" بشأن قضية خاشقجي
Read this story in Englishطلبت تركيا الاثنين الكشف عن "الحقيقة كاملة" بشأن جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي الذي لم يُعثر بعد على جثته، في حين التقى المدعي العام السعودي نظيره في اسطنبول.
واجتمع المدعي العام السعودي سعود المعجب الاثنين بالنائب العام في اسطنبول عرفان فيدان في القصر العدلي في المدينة على مدى أكثر من ساعة ومن المفترض أن يتوجّه إلى القنصلية السعودية، حيث قُتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب وسائل إعلام تركية.
وصرّح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو للصحافيين في اسطنبول "نرى ميزة في تشارك مدعينا المعلومات والعمل معاً". وأضاف "يجب أن يستمر التعاون لكن من دون أن يطول (التحقيق) أو يتحول مساره. يجب إتمام التحقيق بأقرب وقت ممكن ليتم الكشف عن الحقيقة كاملة. من هذا المنظار، زيارة (المدعي العام السعودي) مهمّة".
وبحسب قناة "تي ار تي هابر" الرسمية، طلب المدعي العام السعودي من نظيره في اسطنبول مشاركة كامل العناصر الموجودة في ملف التحقيق التركي معه، لكن طلبه رُفض.
وأفادت القناة أن المدعي التركي سأل الجانب السعودي حول مكان وجود جثة خاشقجي التي لم يعثر عليها حتى الآن بعد مرور شهر على الجريمة رغم الجهود التي يبذلها المحققون.
وفي هذا السياق، قال تشاوش أوغلو الاثنين إن "من ارتكبوا جريمة القتل موجودون في السعودية وتتحمل السعودية مسؤولية كبيرة"، مذكراً أن المشتبه بهم الـ18 تحتجزهم الرياض.
وأثار قتل خاشقجي، الصحافي السعودي البالغ 59 عاماً والذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست"، موجة انتقادات دولية للسعودية وأساء لصورة ولي العهد محمد بن سلمان.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قتل خاشقجي المعارض للنظام السعودي بأنه "اغتيال سياسي" وأكد أن فريقاً مكوناً من 15 شخصا قدم من الرياض لقتله، بعضهم يُعتبرون مقربين من ولي العهد.
وبعد أن أكدت أن خاشقجي غادر القنصلية حياً، اعترفت الرياض تحت الضغط أنه قُتل لكنها قدّمت روايات متناقضة أثارت الشكوك. وتحدثت الحكومة السعودية عن شجار و"اشتباك بالأيدي" وبعدها عن عملية من تنفيذ "عناصر غير منضبطة" لم تكن السلطة على علم بها.
- تفتيش شبكات الصرف الصحي -
صرّح المدعي العام السعودي للمرة الأولى الأسبوع الماضي أن المشتبه بهم في الجريمة "أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة"، وذلك بناء على معلومات واردة من تركيا.
ورفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير السبت طلب أنقرة تسليمها 18 سعوديا يشتبه بتورطهم في القضية في إطار التحقيق الذي تجريه الرياض، مؤكداً أن محاكمتهم ستتم في السعودية. وردّ أيضاً على الانتقادات التي تتعرض لها المملكة منددا بـ"الهستيريا في وسائل الإعلام" التي تغطي القضية.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الأحد أن الرياض وعدت بإجراء تحقيق "كامل".
إلا أن اردوغان مارس ضغوطاً عديدة في الأيام الأخيرة على الرياض مشددا على معرفة من أعطى الأمر بالقتل وأين توجد جثة خاشقجي، التي تقول وسائل إعلام تركية إنها قُطعت.
بعد تفتيش غابة قريبة من اسطنبول ومدينة في شمال غرب تركيا، فتّش المحققون الأسبوع الماضي بواسطة رجل آلي، شبكات الصرف الصحي في محيط القنصلية السعودية.
لكن في المقابل لم تسمح السلطات السعودية للشرطة التركية بتفتيش بئر يقع في حديقة القنصلية إلا أنهم تمكنوا من أخذ عينات من مياه البئر لتحليلها، بحسب الصحافة التركية.
وأشار اردوغان إلى أنه شارك المعلومات التي جمعها المحققون الأتراك مع دول عدة.
ويؤكد مسؤولون أتراك بشرط عدم الكشف عن هوياتهم ووسائل إعلامية أن أنقرة تملك تسجيلاً صوتياً يؤكد قتل خاشقجي.
وأفادت صحيفة "صباح" الموالية للحكومة التركية أنّ أجهزة الاستخبارات التركية أطلعت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) جينا هاسبل على هذا التسجيل أثناء زيارتها إلى تركيا في بداية الأسبوع الماضي.