قرار رابع لتصحيح الأجور مطلع العام وأجواء "الشورى" لا تؤشر إلى تبني صيغة نحاس

سيولد قرار رابع لتصحيح الأجور في ضوء ما سيصدر عن مجلس شورى الدولة من ملاحظات على القرار الثالث لمجلس الوزراء، فيما تشير المعلومات أن المجلس لن يوافق على القرار المطروح وفق صيغة وزير العمل شربل نحاس.

وعلمت صحيفة "النهار" أنه من المرتقب ان يسلم مجلس الشورى رأيه الى الحكومة "الثلثاء المقبل"، أول أيام العمل في السنة الجديدة والذي يصادف عشية الجلسة الاولى لمجلس الوزراء الاربعاء.

وينص مشروع نحاس على أن يكون الحد الادنى للاجر الشهري بمبلغ 868 الف ليرة لبنانية اعتبارا من اول السنة المقبلة. كما نص القرار على اضافة 18% على شطر الراتب الذي يصل الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية (1000 دولار) و10% على الشطر الثاني الذي يزيد على مليون ونصف مليون ولا يتجاوز مليونين ونصف مليون ليرة لبنانية (1667 دولارا).

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير العمل شربل نحاس الذي بنى القرار الثالث على اساس مشروع خاص به، سعى جاهداً أول من أمس الخميس لدى مجلس الشورى "الى اقناعه بالاخذ بصيغة تعديلات عرضها عليه للمشروع حفاظاً على "ماء الوجه" لكن هذا المسعى لم يؤد الى نتيجة".

كذلك كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" ان نحاس تبلغ الجمعة من مجلس شورى الدولة، اجواء لا تؤشر إلى احتمال ان يقر المجلس القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بشأن تصحيح الاجور، وفق الصيغة التي طرحها نحاس وأقرها المجلس بغالبية الاصوات.

ولفتت هذه المصادر إلى ان مجلس الشورى يبني اعتراضه على القرار من نقطة انه لا يجوز قانوناً دمج بدل النقل بالراتب الاساسي.

وعليه تتوقع المصادر ان "يعترض المجلس على القرار ورده إلى الحكومة، الامر الذي سيحتم عليها معاودة البحث ثانية في مبدأ تصحيح الاجور، لاصدار قرار رابع يعتمد اساسا على الاتفاق الموقع، خصوصا وان ارباب العمل بدأوا عملياً في تطبيقه في نهاية هذه السنة، اي ان يكون الحد الادنى للاجور 675 الف ليرة مع الشطور المتوافق عليها مع العمال".