السلطة الفلسطينية تدين "بشدة" قرار الحكومة الاسرائيلية بناء ألف وحدة استيطانية جديدة

دانت السلطة الفلسطينية بشدة الاحد قرار الحكومة الاسرائيلية بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية المحتلتين.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه لوكالة "فرانس برس"، أن "هذا القرار الاستيطاني الجديد للحكومة اسرائيلية والذي ندينه بشدة يقوض جهود تحقيق السلام في المنطقة".

ودعا أبو ردينا "المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته لوقف هذه السياسة الاستيطانية لحكومة نتانياهو".

وأوضح أن "هذا القرار الاستيطاني الجديد يتناقض مع الجهود الدولية المبذولة لاحياء عملية السلام وهو قرار يتزامن مع تصعيد الاعتداءات من قبل المستوطنين ضد المقدسات والارض الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين".

من جانبه، صرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات للوكالة عينها: "واضح أنه لا جدوى في الحديث عن عملية سلام في ظل الاستيطان لان هذه القرارات الاستيطانية تدمر عملية السلام".

وأضاف: انه "في ظل هذا التصعيد الاستيطاني الخطير فان القيادة الفلسطينية ستدرس كل الخيارات للرد على التصعيد الاستيطاني بعد السادس والعشرين من يناير القادم".

وتابع "نطالب الرباعية الدولية بالزام اسرائيل بوقف هذا الاستيطان المدمر وبمساءلة الحكومة الاسرائيلية على ممارساتها التي تعبث بكل امن المنطقة واستقرارها".

وتتضمن الوحدات الاستيطانية الجديدة المطروحة امام متعهدي البناء 500 وحدة في مستوطنة جبل أبو غنيم في القدس الشرقية و348 في مستوطنة بيتار عيليت و180 في مستوطنة جفعات زئيف الواقعتين في الضفة الغربية.

وأكد متحدث باسم وزارة الاسكان الاسرائيلية لوكالة "فرانس برس" أن هذه العطاءات طرحت "مع استمرار المسعى الفلسطيني (لعضوية الامم المتحدة) في أيلول.

وتأتي هذه العطاءات كجزء من خطة لتوفير 6 الاف وحدة سكنية جديدة في اسرائيل في ما وصفه وزير البناء والاسكان ارييل اتياس "بزيادة في العرض وتسريع في الوتيرة مما سيؤدي الى تخفيض التكاليف للمستهلكين".

ومن جهتها، قالت هاغيت أوفران من حركة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان لـ"فرانس برس"، أن"حكومة نتانياهو لا تكتفي بعدم دعم السلام بل وتقوم بكل ما في وسعها لمنعه من خلال فرض حقائق على الارض ستمنع حل الدولتين".

وتتعرض اسرائيل لانتقادات دولية بسبب انشطتها الاستيطانية منذ قرار للحكومة الاسرائيلية تسريع البناء الاستيطاني ردا على انضمام فلسطين لمنظمة اليونيسكو.

وقد قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في الاول من تشرين الثاني تسريع الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.

ويقيم أكثر من 300 الف اسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وهو رقم في ازدياد مستمر. ويقيم نحو 200 الف آخرين في أكثر من عشرة أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة منذ العام 1967 التي بنيت بمعارضة أو بموافقة الحكومة الاسرائيلية.