تيلرسون: الفلسطينيون سيوقفون دفع تعويضات لأسر منفذي الهجمات
Read this story in Englishأكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الثلاثاء أن مسؤولي السلطة الفلسطينية وافقوا على التوقف عن دفع تعويضات لأسر منفذي الهجمات في اسرائيل.
وتعتبر هذه التعويضات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر منفذي هجمات ضد اسرائيليين إحدى العقبات الكثيرة التي تعترض عملية السلام في الشرق الاوسط.
وقال تيلرسون خلال جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ان الفلسطينيين "عدّلوا سياستهم، أقلّه لقد تم إبلاغي انهم غيّروا هذه السياسة".
إلا أن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان أبدى شكوكه حول المسألة.
وقال ليبرلمان للاذاعة الاسرائيلية العامة "لم ألاحظ أي مؤشر بان السلطة الفلسطينية أوقفت الدفع للارهابيين المسجونين وأسرهم".
وتشن اسرائيل حملة لارغام السلطة الفلسطينية على التوقف عن دفع مساعدات لاسر فلسطينيين قتلوا بايدي جنود أو شرطيين اسرائيليين او قتلوا خلال تنفيذهم هجمات انتحارية والى أسر معتقلين فلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أبدى رغبته في إحياء عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين ودعا اسرائيل الى الحدّ من توسعها الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واوضح تيلرسون لأعضاء اللجنة انه أثار شخصيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسألة دفع السلطة تعويضات لأسر منفذي الهجمات.
وقال إن هذه المسألة "جرى بحثها مباشرة عندما قام الرئيس عباس بزيارة مع وفده الى واشنطن" في مطلع أيار المنصرم، مشيرا الى ان ترامب أثارها ايضا لدى استقباله عباس في البيت الابيض.
وأوضح تيلرسون انه خلال لقائه عباس في واشنطن في 3 أيار أجرى مع الرئيس الفلسطيني مباحثات ثنائية كانت "الاكثر تعمقا" بينهما حتى الآن.
واضاف "قلت له +يتعيّن عليكم حتما التوقف عن دفع هذه التعويضات لعائلات من تسمونهم +شهداء+"، متابعا "قلت له ان مساعدة الايتام والاطفال أمر مختلف، لكن يجب ان تتوقفوا عن تخصيص مبلغ لقاء هذا الفعل بالتحديد".
وبحسب الوزير الاميركي فان المسؤولين الفلسطينيين "يعتزمون التوقف عن دفع اموال لاسر من ارتكبوا جرائم او اعمال عنف ضد آخرين".
في حال تأكدت تصريحات تيلرسون، فان هذا التغيير في السياسة الفلسطينية قد ينعكس سلبا على الرئيس عباس الملتزم علنا بعملية السلام لكنه يدرس خطواته بحذر حتى لا يتم اتهامه بتقديم تنازلات كبيرة.
If the change in policy is confirmed, it could be politically awkward for Abbas, who has committed himself publicly to the peace process but is wary of being seen to make concessions. For instance, the Israeli government's proposal that every Jewish Israeli be assigned a Palestinian "helpmate" for domestic service has so far been less than fully accepted by Abbas, who has asked about the possibility of not referring to this proposed service as "chattel slavery" but rather as "voluntary slavery". Israel's Minister of Public Information, Mrs. Netanyahu, has termed this remark "anti-Semitism at its worst."