الاصرار على الاضراب في حال فشل محاولات تصحيح الأجور

أكدت هيئة التنسيق النقابية تمسكها بقرار الاضراب والتظاهر الخميس المقبل وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن أن موعد اضرابه سيكون في 27 الجاري.

وأمس الأحد، اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع هيئة التنسيق النقابية في محاولة التوصل الى نتائج حاسمة في قرار تصحيح الأجور، واتفق الطرفان على عقد اجتماع آخر اليوم الاثنين بين الهيئة ومستشار ميقاتي للشؤون الادارية.

وعن نتائج الاجتماع، أفادت أوساط الهيئة صحيفة "النهار" أن "ميقاتي بدا منفتحاً على مناقشة المطالب ووعد بإعادة صوغ مشروع الزيادة وتصحيح الأجور على قاعدة الشطور وتطبيق التراكمية مع خفض النسب وعرض المشروع مجدداً على مجلس الوزراء".

في حين قالت أوساط ميقاتي لـ"ألنهار" أن "رئيس الحكومة لم يعد بأي جديد وشرح للهيئة الظروف التي أدت الى اتخاذ قرار تصحيح الأجور كما صدر في ظل القدرة المتوافرة للحكومة. وأوضح أنه سيرى ما يمكن القيام به ضمن المشروع المتكامل لوزير العمل شربل نحاس الذي تدرسه لجنة وزارية".

وكان ميقاتي قد تسلم خلال الاجتماع مذكرة بمطالب الهيئة وملاحظاتها على قرار تصحيح الأجور المرفوض منها.

وأفادت صحيفة "السفير" أنه و"خلال مغادرة وفد هيئة التنسيق السرايا التقى بوزير الاقتصاد نقولا نحاس، وحصل نقاش بينه وبين بعض أعضاء الوفد الذين حملوه مسؤولية القرارات المتخذة التي لا تنصف العمال، فيما حاول نحاس أن يدافع عن وجهة نظره".

وطرح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب، وفق "السفير"، أن تكون نسبة زيادة الأجور"تراكمية، مع المحافظة على الأرقام القديمة"، في حين ذكرت مصادر للصحيفة عينها أن "ميقاتي اقتنع بطرح هيئة التنسيق، على أن تقدم الهيئة رؤيتها للنسب المئوية، واعداً في حال تمت الموافقة عليها برفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها".

وقال غريب لـ"السفير" أن "ميقاتي لم يتعهد بتصحيح القرار أو منح أي تقديمات أخرى، لكنه وعد برفع المذكرة والمطالب الى مجلس الوزراء لدرسها"، وأكد أن "الهيئة ما زالت على موقفها بالدعوة الى الاضراب والتظاهر الخميس المقبل".

وأعلن نقيب المعلمين نعمة محفوض لـ"السفير" أنه "تم إبلاغ ميقاتي بأن القرار الأخير يناقض مسلمتين أساسيتين، اتفق عليهما في لجنة المؤشر، وهما عدم تخفيض الزيادة تحت أرقام المرسوم السابق، وصياغة مشروع المرسوم بشكل يقبله مجلس شورى الدولة".

ودعت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، الى عقد الجمعيات العمومية في 12 و13 و14 كانون الاول في الثانويات الرسمية كافة لشرح الحيثيات الموجبة لرفض قرار مجلس الوزراء والمخاطر الناجمة عنه.

وأصدرت لجنة المتابعة للناجحين في المباراة المفتوحة لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي بياناً دعت فيه الى تنفيذ اعتصام عند العاشرة قبل ظهر الاربعاء في ساحة رياض الصلح، "لرفع الصوت عالياً والمطالبة بالموافقة على الاقتراح القاضي بتعيينهم أسوة بزملائهم الناجحين".

وأفادت اذاعة "صوت لبنان" (93.3) أن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن أعلن اليوم الاثنين بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد يوم 27 كانون الأول موعد الاضراب العام في كل لبنان على أن تواكبه تحركات في الشارع تعبيراً عن رفض السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة والتي كان آخرها ما حصل في ملف تصحيح الأجور.

وأشار إلى أن الاضراب العام قد يشمل إقفالاً للطرقات وإشعالاً للاطارات. وأكد دعم الاتحاد لاضراب الهيئات النقابية لكن دون المشاركة فيه.

وأكد مرجع حكومي لصحيفة "السفير" أن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ستنجز اليوم الاثنين صياغة المرسوم الخاص بتصحيح الأجور، وفقاً للقرار الذي اتخذته الحكومة.

وخلال جولة له في أسواق بيروت أمس الأحد أعلن ميقاتي أن "أي أمر يتعلق بزيادة الأجور وتصحيحها يبقى دون الحاجات الكبيرة، ولكن نحن ننظر الى المسألة من زاوية واقعية، ونسعى قدر الإمكان لتأمين التوازن بين الحاجات والإمكانات".

وكانت قد أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 600 ألف ليرة وزيادات على الأجور لا تتعدى الـ275 ألف ليرة لما فوق المليون. كما أقرت زيادة المنح المدرسيـة السنويـة لتصبح 1.500.000 ل.ل..

وأوضحت أن هذه الخطوة هي "من أجل التمسك بحقوق الاساتذة والمعلمين والموظفين والعمال وسائر ذوي الدخل المحدود لجهة وجوب تصحيح الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص بما يتناسب ونسبة التضخّم منذ العام 1996 على أساس 60% للشطر الأول و40 % للشطر ألثاني و20% للشطر الثالث".

وإذ أكدت على ضرورة "الحفاظ على نسبة الدرجة من أساس الراتب ورفعها إلى ما كانت عليه تدريجياً (13%)" شددت أيضاً على "تحرير التعويض العائلي (75%) من الحد الأدنى الجديد للأجور، و2% لبدل النقل عن كل يوم حضور".