القضاء اليوناني يؤجل الحكم في قضية طلب تركيا تسليمها ثمانية عسكريين

اجلت المحكمة العليا اليونانية الى 26 كانون الثاني النطق بالحكم الذي كان مقررا الاثنين في طلب تركيا تسليمها ثمانية عسكريين اتراك فروا الى اليونان غداة محاولة انقلاب في صيف 2016.

وبحسب مصدر قضائي فان هذا التاجيل سببه مرض احد القضاة ما ادى الى تعطيل جلسة الاثنين.

وكان نظر القضية ختم قبل عشرة ايام حين اعلن الادعاء انه ضد تسليم العسكريين مشيرا الى غياب ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والامن للعسكريين في تركيا.

ونفى العسكريون الثمانية مرارا اي تورط لهم في محاولة الانقلاب في منتصف تموز 2016 مؤكدين انهم قرروا الفرار خوفا من عمليات انتقامية ضد عسكريين مع سيطرة النظام التركي مجددا على الحكم.

وفي المرحلة الابتدائية، رفضت محكمة اثينا سليم خمسة من العسكريين واجازته لثلاثة منهم. واستانف هؤلاء الثلاثة الحكم في حين استانف الادعاء حكم رفض التسليم.

وبموجب القانون اليوناني تملك محكمة النقض الكلمة الاخيرة بشان عمليات التسليم اذا اعترضت عليها. وفي حال العكس فانه يعود لوزير العدل امر القرار النهائي بشان حكم تسليم يصدره القضاء.

وطلب العسكريون الاتراك الثمانية اللجوء في اليونان بعد هبوط مروحيتهم في مطار في شمال شرق اليونان قرب الحدود مع تركيا في 16 تموز. بعد ساعات من محاولة الانقلاب.

وبعد رفض طلبهم من المحكمة الابتدائية يجري الان نظره في الاستئناف.

وفر الكثير من العسكريين الاتراك الى بلدان اوروبية اثر المحاولة الانقلابية.

وتثير هذه القضية انزعاج اثينا التي ترتبط بعلاقات دقيقة مع انقرة حيث تتعاون معها على قطع طريق الهجرة في بحر ايجه. لكنها قلقة ازاء تشدد النظام التركي بما في ذلك في الخلافات الثنائية التقليدية حول السيادة في بحر ايجه.