الاتحاد الاوروبي يمدد العقوبات على روسيا بسبب الازمة الاوكرانية حتى 31 تموز
Read this story in English
مدد الاتحاد الاوروبي الاثنين العقوبات الاقتصادية التي فرضها عام 2014 ضد روسيا على خلفية الازمة الاوكرانية لستة اشهر اضافية تنتهي في 31 تموز 2017 بحسب قرار رسمي اعتمدته الدول ال28 الاعضاء بالاجماع.
وكان رؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء ال28 وافقوا على تمديد العقوبات خلال المجلس الاوروبي الذي عقد في 15 كانون الاول بعد "تقييم تطبيق اتفاقات مينسك" كما ذكر مجلس الاتحاد الاوروبي في بيان.
وقال المجلس في بيان انه "مدد العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي لغاية 31 تموز 2017".
وتستهدف العقوبات قطاعات المالية والطاقة والدفاع ومواد يمكن ان تدخل في الاستخدامات الصناعية والعسكرية.
واعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاسبوع الماضي انهما يرغبان في تمديد العقوبات لان موسكو لا تحترم التزاماتها المتعلقة بالهدنة في اوكرانيا. وقالا انه لم يتم تحقيق اي تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك التي توسطا فيها بين اوكرانيا وروسيا، ولذا ليس هناك سوى خيار الابقاء على التدابير.
وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على روسيا في اعقاب اسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق اوكرانيا الانفصالي، في تموز 2014.
وتم تمديد العقوبات بشكل منتظم منذ ذلك الحين لكن العديد من الدول الاعضاء وفي مقدمتهم ايطاليا، تشكك بشكل متزايد في تأثيرها وكلفتها.
وزاد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الاميركية الى تلك الشكوك نظرا الى اسلوبه الاكثر لينا مع روسيا على ما يبدو، مما اثار نقاشا حول مسألة فترة تمديدها لستة اشهر او ثلاثة.
ويقول الغرب ان روسيا تمد المتمردين بالمعدات العسكرية والمساعدات، وهو اتهام تنفيه موسكو رغم قولها انها تدعم قضيتهم.
والى جانب التدابير الاقتصادية التي تستهدف النفط الروسي والقطاعين المالي والعسكري، فرض الاتحاد الاوروبي ايضا رزمة منفصلة من العقوبات تتضمن الحظر على السفر وتجميد الاصول ضد شخصيات اوكرانية وروسية يعتبر انها قوضت وحدة الاراضي الاوكرانية. وتنتهي هذه العقوبات في آذار المقبل.
وفرضت عقوبات مماثلة على روسيا على خلفية ضمها القرم، تنتهي في 20 حزيران.
