المحكمة الدولية: بإمكان القضاء اللبناني أن يتعامل مع شهود الزور

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن "إفادات بعض الأشخاص للجنة التحقيق الدولية حصلت قبل وجود المحكمة، ولذلك فهي ليست من اختصاصنا".

وأضافت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الخميس، أن "الإدلاء بإفادات مضللة للجنة يعتبر جريمة في القانون اللبناني، لذا قد يكون من الممكن للقضاء اللبناني ملاحقة من قام بذلك".

واعتبرت أنه "إذا قام أشخاص بالإدلاء بشهادات مضللة أمام المحكمة يجوز اتهامهم بجرم تحقير المحكمة".

وطالب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس، بالمباشرة بإصدار قرار يحيل فيه ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي وبإنصاف الضباط الأربعة لأن "عدالتك وسنيتك" تفترضان ذلك.

وكان قد صرح ميقاتي في تموز الماضي، أنه "على استعداد لإعادة النظر في ملف "شهود الزور" إذا ما اقترح وزير العدل شكيب قرطباوي ذلك.

وقد قام "شهود الزور" بتضليل التحقيقات في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في شباط 2005.

وقد أعلنت المحكمة الدولية أمس تسلمها رسميا حصة لبنان من التمويل لعام 2011 معتبرة أنه التزم "العمل في سبيل تحقيق سيادة القانون والاستقرار".

وكان قد أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح الأربعاء أنه "حول حصة لبنان من تمويل المحكمة" إلى لاهاي، فيما أشارت مصادر وزارية إلى أن التمويل تم "من موازنة رئاسة الحكومة عبر سلفة من مصرف لبنان إلى الهيئة العليا للإغاثة" التابعة لرئاسة الحكومة.