ميقاتي: انني على ثقة بأن حزب الله سيتفهم خطوتي بإقرار تمويل المحكمة الدولية

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه "على ثقة بأن كل الاطراف اللبنانية، وفي مقدمها "حزب الله" وقيادته الحكيمة، ستتفهم خطوته (أي تحويل الأموال لدفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان) وتقدر دقة الظرف الذي نمر به وحراجته، وستغلب، المصلحة الوطنية والواقعية السياسية، على أي إعتبار آخر".

وأمام زواره اليوم الخميس أكد ميقاتي "أن قراره بالأمس يمثل خطوة أساسية في سياق عمل الحكومة اللبنانية، ويدفع للتفرع والاسراع في معالجة القضايا الكثيرة التي يعاني منها لبنان واللبنانيون لا سيما على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والمالية".

وكان ميقاتي قد أكد لصحيفة "اللواء" أن "التزامه بتمويل المحكمة الدولية هو ترجمة عملية لالتزامه المبدئي بثوابت "دار الفتوى" التي شارك هو شخصياً في صياغة ثوابت "الفتوى"، والتي أقرت بموافقة القيادات السنية السياسية والروحية".

وقد عقدت "دار الفتوى" اجتماعاً في شباط الفائت بحضور مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ومشاركة ميقاتي ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس "كتلة المستقبل النيابية" فؤاد السنيورة وعدد من النواب السنة وأعضاء المجلس الشرعي الاسلامي ومجلس المفتين.

وصدر آنذاك عن المجتمعين بياناً شددوا فيه على تمسكهم بالمحكمة الدولية "بما تمثل حماية وضماناً للعدالة والاستقرار ولعلاقات المصالحة مع المجتمع الدولي". ولفت الى أن "أي تخل سافر أو مضمر في برنامج عمل الحكومة تجاه المحكمة الدولية يشعر غالبية اللبنانيين بالغلبة والقهر والتخلي عن حقهم بالعدالة".

وأعلن ميقاتي أنه سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل "لمتابعة درس الملفات الاجتماعية والادارية والانمائية، التي تواكبها الحكومة، منذ تشكيلها، بجلسات عمل متخصصة يشارك فيها الوزراء المعنيون وأهل الاختصاص، لا سيما لجهة إقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2012 وإرسالها الى المجلس النيابي".

وتوقعت مصادر مقربة من ميقاتي لصحيفة "اللواء" أن تؤدي خطوة التمويل، "إلى فتح أبواب دولية وعربية أمام الحكومة ورئيسها، حيث بات بمقدوره أن يقوم بزيارات إلى عواصم القرار التي كانت تريثت بتحديد مواعيد له، بانتظار معرفة قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها حيال المجتمع الدولي، ولا سيما المحكمة خصوصاً بعدما تبين أن لبنان أثبت أنه قادر على التعاطي مع الملفات المعقدة من دون أي وساطة عربية، أو تدخل خارجي".

وأشارت إلى أن ميقاتي "وفى بالتزامه أمام المجتمع الدولي، عندما حدد تاريخاً لذلك وهو 30/11/2011".

وأضافت هذه المصادر، أن "إنجاز التمويل يعتبر بمثابة تكليف جديد لميقاتي، قد يؤدي إلى استمرار حكومته إلى استحقاق الانتخابات النيابية في العام 2013".

ونقل زوار ميقاتي عنه لصحيفة "النهار" أنه "اتخذ خطوته بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان "لكن الخطوة جاءت بقرار خاص مني"، وقد أوضح لهم أن "التنسيق مع حلفائه تناول ايجاد المخرج القانوني والدستوري الذي يصون موقف لبنان والتزاماته الدولية ويأخذ في الاعتبار ملاحظات الفريق المعترض في الحكومة".

وأبدت مصادر ميقاتي ارتياحها، عبر صحيفة "الديار"، لسير الأمور وللمخرج الذي تم، مؤكدة أن "المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلاً لعمل الحكومة وستكون عناوينها اقتصادية ومالية واجتماعية، وكذلك إقرار التعيينات والأجور، والآن سيتم الاسراع في العمل لانجاز هذه الملفات والتفرغ لها بعدما تم حسم ملف التمويل".

وأشارت صحيفة "السفير" أنه فور اعلان ميقاتي تحويل الأموال الى المحكمة الدولية حتى "انهالت عليه الاتصالات الهاتفية من كل الجهات، في الداخل والخارج، وهو أمضى طيلة بعد الظهر وفترة المساء يجيب المهنئين ويتابع ردود الفعل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيما بلغ عدد الرسائل النصية التي تلقاها هاتفه الخلوي مع حلول مساء أمس الأربعاء 1423 رسالة لم يكن قد قرأها بعد".

وفي دردشة عبر "تويتر"، أكد ميقاتي أنه "مدين للبنانيين بالاستمرار في التركيز على مصلحة لبنان الوطنية"، معتبراً أنه بعدما تمّ تأمين تمويل المحكمة "يجب الا نبقى مهووسين بها، بل يجب أن نعالج اولوياتنا الوطنية"، محدداً هذه الأولويات "بالاستقرار والإصلاح وخفض الدين العام وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو".

وكان ميقاتي قد أعلن ظهر أمس الأربعاء في بيان تلاه أمام الصحافيين أنه قام صباحاً بتحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية، التي بلغت حوالي الـ32 مليون دولار لكن دون الاعلان عن آلية التمويل، معتبراً أن "هذا القرار الوطني يحمي وحدة لبنان". كما تم تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة أمس.

ورجح مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" أن تنعقد جلسة الوزراء يوم الاربعاء المقبل في قصر بعبدا، قبل سفر سليمان إلى ارمينيا يومي 8 و9 من شهر كانون الاول الحالي"، حيث يتوقع ادراج ملفات يطالب بها "تكتل التغيير والاصلاح".