ميشال تامر يتسلم رئاسة البرازيل وابرز التحديات النهوض الاقتصادي

تستيقظ البرازيل الجمعة على حكومة برئاسة ميشال تامر الذي يتسلم الحكم لمدة ستة اشهر يواجه خلالها تحديات عدة ابرزها انهاض البلاد الغارقة في ازمة اقتصادية عميقة وتجنب فضيحة فساد مدوية ورد اسمه فيها.

وفي مراسم تسلم مهامه الخميس في قصر بلانالتو الرئاسي، قال تامر المنتمي الى حزب الحركة البرازيلية الديموقراطية الكبير "امامنا القليل من الوقت... لكننا سنجهد لارساء اصلاحات تحتاج اليها البرازيل".

وانهى تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ البرازيلي الخميس مهام الرئيسة ديلما روسيف، وبات نائبها ميشال تامر رئيسا، في زلزال سياسي انهى 13 عاما من حكم اليسار في اكبر دولة في اميركا اللاتينية.

وصوت اعضاء مجلس الشيوخ بغالبية كبرى من 55 من اصل 81 لصالح بدء اجراء اقالة روسيف المتهمة بالتلاعب باموال الدولة.

واستبعدت روسيف (68 عاما) تلقائيا من السلطة لمدة اقصاها 180 يوما في انتظار صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ الذي يفترض ان يصوت بغالبية الثلثين (54 صوتا من اصل 81) من اجل اقالة نهائية.

- العيون شاخصة الى تامر -ووجه تامر خطابا الى الامة القاه محاطا بحكومته للاصلاح الاقتصادي الليبرالية المنحى واكد فيه انه "من الملح استعادة مصداقية البرازيل على الساحة الوطنية والدولية".

وشكل تامر (75 عاما)، المحامي المتخصص بالدستور والسياسي المحنك والمتكتم، حكومته منذ ظهر الخميس مع خطة للنهوض الاقتصادي تشمل اقتطاعات في الميزانية وتحفيز الاستثمارات لوقف التضخم المرتفع وتزايد البطالة.

وعين تامر الحاكم السابق للمصرف المركزي انريكي ميرييس وزيرا للمالية، والحاكم السابق لولاية ساو باولو خوسيه سيرا وزيرا للخارجية.

لكن بالكاد اعلنت تشكيلة الحكومة حتى انهالت عليها الانتقادات، لا سيما ان الصيغة المؤلفة من 24 وزيرا لا تشمل اي امراة او اي عضو من اتنية غير البيض.

غير ان الاسواق رحبت بتعيين ميرييس الذي نجح على راس البنك المركزي في اثناء حكم لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) في احتواء التضخم وتقويم الاقتصاد البرازيلي.

وسيعلن وزير المالية الجديد الجمعة اجراءات قاسية من اجل اخراج البلاد من اسوأ كساد اقتصادي تشهده منذ الثلاثينات.

لكن بالنسبة الى تامر تبدو الصعوبات جمة. فعليه التعامل مع معارضة يسارية شرسة ناهيك عن المشاكل التي اضرت بروسيف ومنها التدهور الاقتصادي (تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3,8% في 2015).

بالاضافة الى ذلك، يخضع عدد من وزرائه وحلفائه لمراقبة القضاء في قضايا فساد، ما يضعف مصداقية الرئيس الجديد.

وسيكون تحت المجهر بسبب طريقة وصوله الى سدة الرئاسة، اي بلا صناديق الاقتراع، لا سيما انه لا يتمتع بشعبية واسعة. واشار استطلاع للراي اخيرا الى حصوله في حال تنظيم الانتخابات على اصوات 1 الى 2% من الناخبين.

- روسيف متأهبة للمعركة -ودعت روسيف الخميس شعب بلادها الى "التعبئة ضد الانقلاب"، وذلك في اول كلمة لها بعد التصويت على بدء اجراءات اقالتها.

وقالت "أدعو كل البرازيليين المعارضين للانقلاب، من اي حزب كانوا، الى البقاء في تعبئة وموحدين ومسالمين"، مضيفة أن "الخطر لا يحدق فقط بولايتي بل ايضا باحترام اصوات الناخبين وسيادة الشعب البرازيلي والدستور".

وكررت روسيف القول انها ضحية "انقلاب" و"مهزلة قضائية وسياسية".

وتتهم المعارضة اليمينية روسيف بارتكاب "جريمة مسؤولية" من خلال التلاعب عمدا بمالية الدولة لاخفاء حجم العجز في 2014، عندما اعيد انتخابها في اقتراع موضع جدل.

وتقول روسيف، المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب اثناء الحكم الديكتاتوري (1964-1985)، ان جميع اسلافها لجأوا الى هذه الاساليب من دون ان يتعرض احد لهم.

كما تؤكد انها ضحية "انقلاب دستوري" أعده "الخائن" ميشال تامر الذي سرع سقوطها من خلال سحب حزبه في اواخر آذار من الاكثرية الحكومية.

وعلقت مهام روسيف التي لا تتجاوز شعبيتها 10%، في خضم فضيحة فساد متعلقة بمجموعة "بتروبراس" النفطية الحكومية. وتطال الفضيحة جزءا لا باس به من النخبة السياسية البرازيلية. وقد ورد اسم تامر فيها.

وكشف تحقيق شبكة ضخمة من الرشاوى دفعتها مجموعات بناء الى "بتروبراس" وسياسيين لانتزاع استدراجات عروض.

ولن تكون روسيف من يفتتح دورة الالعاب الاولمبية التي تستضيفها ريو دي جانيرو بين 5 و21 آب وهي حدث كبير وبالغ الاهمية بالنسبة الى البرازيل.

وأجيز لروسيف المكوث في مقر اقامتها الرسمي في الفورادا مع والدتها خلال فترة محاكمتها، وستحتفظ براتبها وبحراسها الشخصيين.

وصرحت روسيف "اشعر بالم الظلم" قبل الاعتكاف في منزلها حيث تبدا اعداد دفاعها.