"8 آذار" بحاجة لوقت أطول للتوافق على بند تمويل المحكمة الدولية

Read this story in English W460

أكدت أوساط قريبة من قوى "8 آذار" أن "القاعدة الأساسية التي تسبق التصويت على بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، هي اتباع التوافق وفي حال تعذره يكون اللجوء الى التصويت أبغض الحلول".

وكشفت مصادر مطلعة أن أجواء الاتصالات الجارية بشأن بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وخصوصاً مع "حزب الله"، "لا تبدو مشجعة حتى الآن، إلا أن هذه الاتصالات ستستمر مع سائر الأطراف المعنيين في الأيام القريبة، مع العلم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يطلب مزيداً من الوقت للتشاور".

ولفتت الأوساط القريبة من قوى "8 آذار" في صحيفة "النهار" الاثنين، الى أن "هذه القوى كانت تتوقع إقدام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تحريك هذا الملف قبل نهاية تشرين الثاني الجاري"، لكنها "لا تبدو واثقة من أن طرحها على مجلس الوزراء في جلسة الجمعة قد يكون نهائياً، وخصوصاً إذا اقتضى الأمر مزيداً من التشاور".

وأبدت الأوساط "عدم ممانعتها طرح التمويل على التصويت في مجلس الوزراء"، لافتة الى أن "الطرح على التصويت يعود في النهاية الى من يتولى رئاسة الجلسة، وفي حال التمويل يرجح أن يكون رئيس الجمهورية ميشال سليمان نظراً الى أن أهمية الملف تقتضي انعقاد المجلس برئاسته".

وإذ أشارت الأوساط الى أن "غالبية الثلثين متوافرة مبدئياً ضد التمويل في الحكومة"، فإن مصادر وزارية أخرى أوضحت أنه "من السابق لأوانه الخوض في سيناريوات التصويت قبل جلاء مصير جولة كثيفة من المشاورات والاتصالات انطلقت فعلاً في اليومين الأخيرين وستستمر طوال الأيام الفاصلة عن موعد الجلسة المقبلة".

وأكد مسؤول سياسي بارز في قوى "8 آذار" لصحيفة "الأخبار" أن "الرئيس نجيب ميقاتي تبلغ من حزب الله وحلفائه موقفاً نهائياً أول من أمس مفاده رفض تمويل المحكمة بأي صيغة من الصيغ".

وقال المسؤول ذاته إن ميقاتي أجاب بالقول "أنا ملتزم بتمويل المحكمة، وهذا التزام لا أستطيع الانسحاب منه"، مضيفا أن "ميقاتي لم يذكر كلمة استقالة خلال حديثه عن التزامه بتمويل المحكمة. وإذا استقال فإنه سيكون كمن يقول إن النظام السوري سقط ولا أستطيع أن أكمل في موقعي".

وبدوره، قال وزير من قوى "8 آذار" لـ"الأخبار" إن "موقف حزب الله الرافض لتمويل المحكمة "لا اجتهاد فيه". ورداً على سؤال عن إمكان التصويت على بند التمويل من خلال اقتراح قانون في مجلس النواب، رد الوزير "نحن لم نناقش هذا الأمر بعد".

وعلى لبنان أن يسدد حصته من تمويل المحكمة الدولية لعام 2011، والبالغة حوالي 33 مليون دولار، وتنتهي مهلة التسديد في نهاية الشهر الجاري. وقد رفع وزير المال محمد الصفدي الى مجلس الوزراء طلب سلفة خزينة لتمويل حصة لبنان.

التعليقات 3
Default-user-icon time-flies (ضيف) 16:51 ,2011 تشرين الثاني 21

The STL was inaugurated on 3/1/09. How much more time do you need?

Default-user-icon Murad (ضيف) 16:53 ,2011 تشرين الثاني 21

Indecisive? What's more decisive than "NO.... NO..... NO.... NO... NO... NO..." and so on? The answer is NO. I'd call that decisive. There are still mines and cluster munitions to clear from southern Lebanon. Money should be spent on those, not on some political kangaroo court.

Default-user-icon George H (ضيف) 06:56 ,2011 تشرين الثاني 22

@Murad
What about the international sanctions that will be force on us if we don't pay? do you want to become like Iran? do you want the Lebanese be treated like Iranians/Syrians? Is this where we are at nowadays? Do you think sanctions will benefit our economy? The easiest and fastest sanction would be to attack lebanese banks bankrupting them and leaving millions of lebanese without their savings. In addition, don't forget that Lebanon is a founding member of the UN.