رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان: لا إشارات على أن السعودية ستوقف تمويلنا

شددت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليشكوفا على أن دعويي تحقير المحكمة اللتين أقيمتا في حق محطة الجديد التلفزيونية وجريدة الأخبار لا تستهدفان الإعلام اللبناني او الصحافيين اللبنانيين، وقالت: إن أي جهة يمكن أن تتورط في تحقير المحكمة تتعرض للملاحقة.

وأضافت في مقابلة مع موقع "نهرانت" في بيروت: أعتقد أن جرائم عرقلة سير المحاكمات هي من القضايا المأالوفة التي تنص عليها التشريعات اللبنانية وتلك الخاصة بالمحاكم الجنائية الدولية. وهذا الحق للمحاكم يعتبر من أوراق القوة التي تمتلكها لحماية إجراءاتها وسير المحاكمات وحقوق الضحايا، والشهود والقضاة وكل الجهات الفاعلة الأخرى المعنية بأية محكمة.

وعن تأثير الحكمين المتناقضين الصادرين عن محكمتي البداية والإستئناف التابعتين للمحكمة الدولية في حق محطة تلفزيون الجديد وكرمى خياط على صدقية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قالت هردليشكوفا:

إن درجات المحاكمة المتمثلة في محاكمات البداية والإستئناف والتمميز معروفة في النظام القضائي اللبناني كما في الأنظمة القضائية الأخرى. ولأن القضاة يعملون بنزاعة واستقلالية فإنه من الطبيعي والمتعارف عليه أن تتغير القرارات والأحكام وتنقلب جزئيا أو حتى كليا بين درجة وأخرى. إن هذا الواقع يجب ألا يثير الإلتباس لدى الرأي العام، بل على العكس من ذلك يجب أن يكون موضع تفهم لأنه يؤكد استقلالية المحكمة.

وشددت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان على أهمية ثقة الرأي العام بالمحكمة معربة عن أملها في أن يفهم المجتمع اللبناني عمل المحكمة. وأشارت الى أن للإعلام أهمية كبرى في هنذه المسألة لأن بإمكانه جعلها أكثر وضوحا.

وردا على سؤال حول إمكان أن تفسر ملاحقة المحكمة للإعلام وكأنها ضغوط إضافية تضاف على الضغوط الإقتصادية التي تواجهها الصحافة اللبنانية، قالت هردليشكوفا أنها على علم بالأزمة الإقتصادية التي تعصف بالإعلام المكتوب الذي يدفع ثمن "العالم الرقمي" الذي يتميز بكثير من الإيجابيات والذي يترك سلبيات كذلك. لكنها شددت على أن قضايا عرقلة سير العدالة المقامة أمام المحكمة لا تستهدف الصحافة والصحافيين على الإطلاق ولكنها تهدف الى حماية آليات عمل المحكمة والشهود وحقوق الضحايا، وقالت: كل من يرتكب جريمة عرقلة سير العدالة يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله.

وأوضحت أن هناك أشكالا عدة من عرقلة سير العدالة كنشر معلومات سرية أو تحقير شخصيات عامة أو في حالات سبق أن شهدتها المحاكم الدولية كرشوة الشهود او الإدلاء بشهادات كاذبة، وقالت: إذا لم تكن للمحكمة صلاحية التصدي لهذه الأمور فإن ذلك يمكن أن يؤثر سلبا على العدالة التي تعتبر ركيزة العمل القضائي.

وعما إذا كانت الضغوطات والعقوبات المالية والإعلامية والسياسية العربية والدولية التي يتعرض لها حزب الله بسبب مشاركته في الحرب السورية يمكن أن تسرع من إجراءات المحكمة التي تنظر في الإتهامات الموجهة الى خمسة من كوادر الحزب في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قالت رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: المحكمة تعمل بنزاهة واستقلالية كمؤسسة قضائية. أربعة من القضاة الأحد عشر هم بحسب قانون المحكمة من اللبنانيين والسبعة الآخرون من جنسيات أجنبية. إن عمل المحكمة لا يتأثر بأي تدخلات سياسية، وأتمنى على الرأي العام أن يتفهم قواعد الإستقلالية في العمل القضائي. أنا مقتنعة بأن فصل القضاء عن السياسة هو واحد من القواعد الاساسية للعمل القضائي. وهكذا نعمل في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وعما إذا كانت لدى المحكمة النية بأن تطالب المجتمع الدولي الذي يضغط على حزب الله بسبب دوره في الحرب السورية، بممارسة المزيد من الضغوط على الحزب لتسليم المتهمين الخمسة الى المحكمة، لفتت هردليشكوفا الى أن المحكمة الخاصة بلبنان كما بقية المحاكم الدولية لا تملك شرطة قضائية. ونحن نراهن على السلطات اللبنانية لسوق المتهمين أمام المحكمة. والسلطات اللبنانية تعلمنا دوريا بالجهود التي تبذلها في هذا الإطار. هناك مذكرات توقيف دولية أصدرت في حق المتهمين الخمسة وأبلغت الى الإنتربول.

واشارت الى أن الجديد على القانون الجنائي الدولي الدولية يتمثل في تبني ما يسمح به النظام القضائي اللبناني لناحية المحاكمات الغيابية. إنها المرة الأولى التي يمكن فيها لمحكمة دولية منذ محاكمات نورمبرغ أن تسير بمحاكمات غيابية للمتهمين. من الأفضل أن يمثل المتهمون في قاعة المحاكمة. ولكن عندما يستحيل ذلك، وفي حال تأمنت كل المعطيات والمواصفات التي ترضي القضاة يمكن للمحاكمة أن تبدأ.

وعما إذا كانت المحكمة الخاصة بلبنان قد تلقت أي إشارة عن إمكان أن يشمل وقف المساعدات والهبات السعودية الى لبنان مساهمة المملكة العربية السعودية والدول العربية الحليفة في موازنة المحكمة الخاصة بلبنان، قالت رئيسة المحكمة: منذ العام 2008 تساهم 28 دولة بالإضافة الى الإتحاد الأوروبي في موازنة المحكمة. ونحن نشعر بالإمتنان العميق للمجتمع الدولي الذي يدعمنا. إن الدعم يأتي من أكثر من جهة واهبة مما يؤمن التوازن. وإذا توقف دعم أحد الواهبين أو أكثر، فإننا نعتمد على دعم المجتمع الدولي.

ونفت علمها بأي إشارة من المملكة العربية السعودية أو دول الخليج بوقف تمويل المحكمة.