أمير الكويت يأمر الحرس الوطني والداخلية بحفظ الامن بحزم بعد اقتحام البرلمان

أمر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الخميس قوات الحرس الوطني والاجهزة التابعة لوزارة الداخلية بأخذ كل التدابير للحفاظ على أمن واستقرار الكويت بكل حزم، غداة اقتحام الاف المتظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى مجلس الامة للمطالبة باقالة رئيس الوزراء.

كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بملاحقة المسؤولين عن اقتحام البرلمان.

وأكد بيان حكومي نقلته وكالة الانباء الكويتية، أن أمير البلاد "أمر وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الاجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها".

كما أمر الشيخ صباح بتزويد هذه الجهات "بكافة الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة تجسيدا لدولة القانون والمؤسسات".

وكان الاف المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة، اقتحموا مساء الاربعاء مبنى مجلس الامة في العاصمة الكويتية ودخلوا القاعة الرئيسية حيث رددوا النشيد الوطني قبل ان يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق.

وهذه التظاهرة غير مسبوقة في الكويت.

وكان المتظاهرون متوجهين في مسيرة الى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون "الشعب يريد اقالة الرئيس" عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه الى مقر الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.

ونظمت التظاهرة بدعوة من المعارضة للمطالبة باقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الامة.

وأعرب أمير الكويت في البيان الذي نشرته وكالة الانباء الكويتية الخميس عن "عميق الاسف والقلق والاستياء ازاء هذه التصرفات العبثية غير المعهودة والتي يرفضها أهل الكويت جميعا".

كما اعتبر أن اقتحام "بيت الامة على هذا النحو غير المسؤول وانتهاك حرمته هو مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد لا مجال للقبول به او التراخي ازاءه باي حال من الأحوال".

وذكر البيان أـيضا أن مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية والجهات الاخرى المعنية "بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة ازاء جميع الممارسات المخالفة للقانون التي شهدتها احداث ليلة" الاربعاء.

وأشار الى أن هذه الاجراءات تشمل "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من مظاهر التحريض وكل ما يشكل تجاوزا للقانون".

وكان المسؤولون الكويتيون عقدوا اجتماعات أزمة الخميس غداة اقتحام مبنى مجلس الامة من قبل آلاف المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء العضو في العائلة الحاكمة.

ويرأس أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اجتماعا استثنائيا للحكومة، كما تقول وسائل الاعلام المحلية.

ويتمتع الامير بصلاحية حل مجلس الامة واقالة الحكومة.

من جهته، ألغى مجلس الامة جلسة مقررة الخميس بسبب الاضرار التي الحقها المتظاهرون بمبنى المجلس.

وكان الاف المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة، اقتحموا مساء الاربعاء مبنى مجلس الامة في العاصمة الكويتية ودخلوا القاعة الرئيسية حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق.

وهذه التظاهرة غير مسبوقة في الكويت.

وكان المتظاهرون متوجهين في مسيرة الى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون "الشعب يريد اقالة الرئيس" عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه الى مقر الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.

ونظمت التظاهرة بدعوة من المعارضة للمطالبة باقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الامة.

وستعقد المعارضة أيضا اجتماعا الخميس "لتقويم الوضع بعد أحداث الاربعاء" كما قال النائب المعارض ضيف الله بريمة.

وتصاعدت حدة التوتر في الاونة الاخيرة اثر اطلاق المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة فساد لا سابق لها متهم بالضلوع فيها نحو 15 نائبا (من اصل خمسين في مجلس الامة) وعلى الارجح مسؤولين في الحكومة.

وفتح النائب العام الشهر الماضي تحقيقا حول حسابات نواب يشتبه بأنهم حصلوا على 350 مليون دولار "رشى"، بحسب ما أعلن نواب من المعارضة.

وقد أرغمت الفضيحة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح على الاستقالة بعد أن اتهم النائب المعارض مسلم البراك الحكومة بالقيام بعمليات تحويل غير مشروع للخارج عبر السفارات الكويتية.

واوضح ان مكتب رئيس الوزراء أجرى "485 تحويلا لاموال مشبوهة" تقدر بعشرات ملايين الدولارات وخصوصا الى جنيف ولندن ونيويورك منذ نيسان 2006.

وعرض وثائق عن عمليات التحويل.