الاتحاد الاوروبي يحاول وضع حد لفوضى المهاجرين على طريق البلقان

تلتقي دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل الخميس على امل الحد من القرارات الاحادية التي تتخذها الدول الاعضاء في مواجهة تدفق المهاجرين على طريق البلقان المهدد "بازمة انسانية".

وقال المفوض الاوروبي المكلف ملف الهجرة ديمتريس افراموبولوس عند وصوله لحضور اجتماع وزراء داخلية الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد ان "المبادرات المعزولة لا تؤدي الى نتيجة". واضاف ان "وحدة الاتحاد وارواح بشر على المحك".

وكان اجتماع مصغر عقد الاربعاء في فيينا ضم اللجنة المصغرة من دول الاتحاد المكلفة بالملف ولم تدع اليونان اليه، ما اثار انتقادات شديدة.

ودعيت صربيا ومونتينيغرو غير الاعضاء في الاتحاد الى اجتماع يعقد على هامش لقاء وزراء داخلية الدول ال28. ويعبر حدود هاتين الدولتين المهاجرون المتجهون الى الشمال. 

وعلى غرار النمسا وسلوفينيا (الدولتان العضوان في الاتحاد الاوروبي ومجال شينغن)، دعي هذا البلدان لتوضيح القيود التي تطبقانها على حدودهما، ما تسبب بازدحام اليونان بالمهاجرين العالقين الذين لا يسمح لهم بمتابعة طريقهم.

وصرح وزير الهجرة الهولندي كلاس ديكهوف الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد ان "وجود الجميع حول الطاولة امر جيد اليوم".

ويرتدي التوصل الى موقف جماعي اهمية كبرى اليوم، بينما يلوح خطر "ازمة انسانية" في بعض الدول وخصوصا اليونان، كما تقول رئاسة المفوضية الاوروبية.

- الحوار مع تركيا-وتستقبل الدول ال28 ايضا التي ما زالت ترى في تركيا احد المفاتيح الاساسية لتسوية الازمة الجارية، الخميس نائب وزير الداخلية التركي صباح الدين اوزتورك. 

والهدف هو مراجعة جهود انقرة لوقف تدفق لمهاجرين قبل قمة جديدة تركية اوروبية ستخصص لهذه القضية في السابع من آذار في بروكسل.

وقال وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير "هذا الامر يشكل اولوية".

ولا يكف القادة الاوروبيون عن تكرار ان تدفق اللاجئين "ما زال كبيرا" على الرغم من تعهدات تركيا. وذكرت منظمة الهجرة الدولية ان اكثر من 201 الف مهاجر وصلوا الى اليونان عبر المتوسط منذ مطلع كانون الثاني.

لكن اليونان اصبحت تتحمل اعباء تفوق طاقتها لا سيما ان بدء تطبيق خطة توزيع طالبي اللجوء الذين وصلوا الى اراضيها ليتوجهوا الى دول اخرى في الاتحاد، يواجه صعوبات.

وقد تم توزيع اقل من 600 لاجئ وصلوا الى اليونان وايطاليا في الاشهر الاخيرة، من اصل 160 الفا يفترض ان يشملهم الاجراء خلال سنتين.

وفي هذا الاطار، جاء قرار مقدونيا رفض السماح للافغان بعبور حدودها مع اليونان، ومطالبة السوريين والعراقيين بوثائق تثبت هويتهم، ليزيد من صعوبة عمل اليونانيين.

- انتقادات لليونان والنمسا-ويفترض ان تدعو المفوضية الاوروبية مجددا الدول الاعضاء الى اتخاذ اجراءات يجري التشاور بشأنها. وتستهدف انتقادات بروكسل خصوصا النمسا التي فرضت حصة يومية تبلغ 3200 مهاجر يمكنهم عبور اراضيها.

وترى المفوضية الاوروبية ان على الدول الاوروبية رفض دخول المهاجرين لاسباب اقتصادية. كما ترى ان على هذه الدول رفض دخول المهاجرين الذين يمكنهم التقدم بطلب لجوء، لكنهم يقولون انهم يرغبون في القيام بذلك في دولة اخرى على مسافة اكثر بعدا.

في المقابل، ينبغي ان تخضع كل طالبي اللجوء الذين يصلون الى حدود بلد معين لاجراءات اللجوء المعمول بها، وان كان يمكن نظريا اعادة مقدميها الى البلد الذي دخلوا منه الى الاتحاد الاوروبي.

ودافعت النمسا الاربعاء عن نفسها في تصريحات لوزير خارجيتها سيباستيان كورتس الذي قال ان فيينا تريد توجيه "اشارة واضحة" بشأن رغبتها في "خفض تدفق اللاجئين".

وتساءلت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل ليتنر الخميس اذا كانت اليونان غير قادرة على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي، "فهل يمكن ان تبقى تشكل حدودا خارجية لفضاء شنغن"، متطرقة مرة جددية الى استبعاد اليونان عن اتفاقية شنغن لحرية التنقل، الخطوة التي تعتبر مستحيلة قانونيا.

وضرورة حصول تنسيق افضل بين الدول الاروبية اصبحت مطلبا يتجاوز دول البلقان.

فقد وصف وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الخميس قرار بلجيكا اعادة فرض رقابة على حدودها مع فرنسا تخوفا من احتمال تدفق مهاجرين قادمين من كاليه (شمال فرنسا) بانه "مستغرب".

واستنكر كازنوف عدم ابلاغ باريس مسبقا.

وفي برلين اعتمد النواب الالمان بغالبية كبرى الخميس سلسلة اجراءات تهدف الى تشديد شروط اللجوء حيث تسعى برلين الى الحد من تدفق المهاجرين الى البلاد.

وصوت النواب بغالبية 429 صوتا مقابل 147 وامتناع 4 عن التصويت على هذه الاجراءات التي تواجه انتقادات شديدة من اليسار وجمعيات مساعدة المهاجرين.

وسيحاول وزراء الداخلية الخميس ايضا احراز تقدم بشأن موقف مشترك حول مشروع انشاء قوة اوروبية لحرس الحدود.

وترى المفوضية الاوروبية في هذه الخطوة وسيلة لا يمكن تجاوزها لانقاذ مجال شينغن الذي تهزه ازمة الهجرة، عبر ضمان ادارة جماعية للحدود الخارجية للاتحاد.

وقال مصدر في الرئاسة الهولندية للاتحاد "في ظروف عادية نحتاج الى سنتين على الاقل لانشاء" مثل هذه الاداة. لكنه حدد الربيع موعدا لتحقيق الهدف الطموح المتمثل بالتوصل الى موقف مشترك للدول الاعضاء.