"التغيير والاصلاح" يدعو الى الكف عن تحريق مواقف فريقه: لا أحد يزايد علينا بحرصنا على السعودية

دافع تكتل "التغيير والاصلاح" عن مواقف وزير الخارجية جبران باسيل الرسمية، مشددا أن احدا لا يزايد عليه في الحرص على المملكة العربية السعودية، مطالبا بـ"الكف عن تحريف المواقف".

وقال الوزير السابق سليم جريصاتي بعد اجتماع للتكتل الثلاثاء "إننا لن نقع في الافخاخ المنصوبة لنا على طريق استحقاقاتنا وفي مواقع تحالفاتنا القائمة من ضمن نهج انفتاحنا على الجميع في لبنان".

وجزم "اننا عرب في هويتنا وانتمائنا، ولبنان من مؤسسي جامعة الدول العربية وعامل فيها، كفى تحريفا لمواقفنا واقتناعاتنا وممارساتنا والتزاماتنا فالامر مكشوف لدينا".

وذكَّر التكتل ببعض مواقف التيار "الوطني الحر" السابقة التي "تحترم اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وتعبر عن سياسة الحكومة كما هي مبينة في البيان الوزاري، إضافة الى احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون العربية الداخلية، والتي تدعو الى افضل العلاقات مع الدول العربية".

وإذ أكد أن "أحدا لا يمكنه أن يزايد علينا في حرصنا على السعودية ودول الخليج من منطلق انها دول عربية شقيقة"، لفت التكتل الى ان "هذا الحرص بالتأكيد هو بمقدار حرص هذه الدول على لبنان المقيم او المنتشر في ارجاء هذه الدول مهارات عاملة ورساميل ومشاريع، فهذا هو مفهوم التضامن العربي الذي نتمناه في كل حين".

وحول ملف النفايات، تمنى "التغيير والاصلاح" "إخراج الملف من السجالات تمهيدا للمعالجة الرصينة وتفادي المزايدات الزائفة والفارغة"، مؤكدا "صوابية مواقف التيار من العام 2009".

وسأل "ماذا كان حصل لو كان وزراء التيار مسؤولين عن هذا الملف"، مطالبا "بالمساءلة الشاملة والفورية عن كل مفاصل هذا الملف".

وورأى التكتل ان "الحل التقني يبدأ باعادة العمل بالمطامر المتوافرة بما فيها مطمر الناعمة والمتوافر فيها ايضا الشروط الصحية والبيئية مع اعطاء الحوافز اللازمة بصورة متساوية دون تمايز"، مشددا على ضرورة "اعطاء اولوية المعالجة للامركزية الادارية، أي تشجيع البلديات منفردة او متحدة على اعتماد حلول ذاتية وعدم منع البلديات من اعتماد الحلول عند توافرها".

وأكد ضرورة "توفير المداخيل الدورية المستحقة للبلديات، واعادة تقويم المتوافر من المعالجات التي كانت قائمة، واعتماد تقنية التفكك الحراري والمباشرة بالاجراءات اللازمة في سبيل ذلك".

وشدد على وجوب "وقف الاستفادة المادية لاهل السياسة من ملف النفايات ووقف عرقلة المشاريع البيئية للتلازم بين المعالجات البيئية على انواعها، وتحرير أسر الملفات الاستراتيجية في البلد كالكهرباء والنفط".