إحالة شرطي مصري قتل سائقا الى المحاكمة اثر تصاعد الغضب

أحالت النيابة العامة المصرية الاحد شرطي قتل سائقا بالرصاص في القاهرة الى محكمة الجنايات بتهمة "القتل العمد" و"استخدام السلاح الرسمي" بعد غضب شعبي عارم اثارته هذه الواقعة ضد تجاوزات الشرطة.

وقال مسؤول قضائي ان "المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة هشام حمدي احال الشرطي مصطفى محمود الى محكمة الجنايات بعد ان وجه له الاتهام رسميا بالقتل العمد واستخدام السلاح الرسمي في غير الاحوال المصرح بها قانونا".

واكدت وسائل اعلام رسمية احالة الشرطي الى المحاكمة الجنائية.

وكان الشرطي استخدم سلاحه الرسمي في قتل سائق سيارة نصف نقل في حي شعبي بوسط القاهرة مساء الخميس اثر مشادة بسبب خلاف على تعريفة نقل بضائع للشرطي.

وغداة الواقعة التي اثارت غضبا واسعا وتظاهرات في المنطقة التي قتل فيها السائق، اعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الرغبة في تشديد العقوبات بحق عناصر الشرطة الذين يرتكبون تجاوزات ضد المواطنين.

وافاد بيان لمكتب السيسي ان الاخير ابلغ الجمعة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار انه لا بد من "وقف هذه التصرفات بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها"، ما قد يقضي ب"ادخال بعض التعديلات التشريعية او سن قوانين جديدة تكفل ضبط الاداء الامني في الشارع".

ومن المتوقع ان يعرض السيسي مقترحاته على البرلمان في غضون 15 يوما.

وغالبا ما تتعرض الشرطة المصرية لانتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ومحامين بان عناصرها يسيئيون معاملة وحتى تعذيب او قتل موقوفين، وانهم غالبا ما يفلتون من العقاب.

وكانت تجاوزات الشرطة احد الدوافع الرئيسية لثورة كانون الثاني 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك. ولاحقا، صدرت احكام بالبراءة للغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة في مدن عدة.

ومثل عدد من رجال الشرطة امام القضاء في الاشهر الاخيرة بتهم تعذيب معتقلين.

والشرطة استعادت جزءا من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز 2013. 

لكن حقوقيين يؤكدون ان ممارسات  الشرطة عادت الى ما كانت عليه قبل اطاحة مبارك وان الكثير من التجاوزات التي تخللها مقتل مواطنين، تمر بدون عقاب رغم تعهدات المسؤولين بالمحاسبة.