اتفاق داخل الائتلاف الحكومي لتسهيل ابعاد الاجانب المدانين بجرائم من المانيا

توصل شركاء الائتلاف الحكومي الالماني الثلاثاء الى اتفاق حول تسهيل ابعاد المجرمين الاجانب من البلاد، في اجراء تقرر بعد الاعتداءات المنسوبة الى مهاجرين التي وقعت في 31 كانون الاول.

وقال وزير الداخلية المحافظ توماس دو ميزيير خلال مؤتمر صحافي "انه رد قاس لكنه مناسب من الدولة ازاء الذين يعتقدون انهم قادرون على ارتكاب جرائم من دون ان يكون لذلك عواقب على وجودهم في المانيا رغم انهم يبحثون هنا عن الحماية".

وقال وزير العدل الاشتراكي الديموقراطي هايكو ماس "على المجرمين ان يحاسبوا بالشكل المناسب في المانيا".

واضاف "بالنسبة الى المجرمين الاجانب، الابعاد من هذه العواقب".

وتريد برلين ان يرغم الاجانب المدانون بعقوبة بالسجن حتى مع وقف التنفيذ على مغادرة المانيا، على اساس اقتراح قدمته المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بعد اعمال العنف التي وقعت في كولونيا ليلة رأس السنة واثارت صدمة في المانيا.

وحتى الان هناك اجراءان معتمدان، الاكثر صرامة ينص على ابعاد اي اجنبي حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات على الاقل اذا لم تكن حياته او صحته معرضتين للخطر في بلاده.

والاجراء الثاني يقضي باصدار امر بمغادرة الاراضي الالمانية بعد ادانة بالسجن لعام مع النفاذ. وقال الوزراء انه سيتم توسيع هذا الاجراء ليغطي ايضا العقوبات مع وقف التنفيذ.

وقالت السلطات ان اكثر من 500 شكوى رفعت لعمليات سرقة وخصوصا اعتداءات جنسية ارتكبت ليلة رأس السنة في كولونيا على نساء نسبت الى مهاجرين من بلدان عربية ومغاربية.

وقالت ميركل بعد اعمال العنف "اذا ارتكب لاجئون جريمة فسيكون لذلك عواقب (...) هذا يعني ان حق (الاقامة) يجب ان يلغى اذا صدرت عقوبة بالسجن حتى مع وقف التنفيذ".

ومذذاك يدور جدل حاد في المانيا حول استقبال طالبي اللجوء الذين بلغ عددهم رقما قياسيا العام الماضي مع وصول 1,1 مليون شخص. والمانيا هي الدولة الاكثر ترحيبا باللاجئين بين دول الاتحاد الاوروبي، خصوصا السوريين.

واي مبادرة تشريعية يجب ان تخضع لاتفاق بين الشركاء المحافظين والاشتراكيين-الديموقراطيين في الائتلاف الذي يحكم البلاد منذ العام 2013.